تم النشر بتاريخ: الجمعة 19 يناير 2024 – 7:10 مساءً | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 – 7:10 مساءً
ومساء الأربعاء الماضي بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) البريطانية الناطقة بالعربية تقريرا قالت فيه إن 4 منظمات حقوقية دعت الحكومة المصرية إلى العمل بشكل حقيقي واستخدام كافة الوسائل الممكنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح معبر رفح. العبور بشكل دائم ومستمر.
ومن المنظمات التي وقعت على البيان “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”مركز النديم لمساعدة ضحايا التعذيب”، و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، و”منظمة اللاجئين في مصر”. منشور على “منصة اللاجئين” في مصر على الفيسبوك.
ويطالب البيان الحكومة المصرية بتوفير الوقود والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية للقطاع، بما يضمن استئناف إنتاج المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتدفق الغذاء والدواء، وكذلك عبر المنافذ التجارية للقطاع. وأن تسمح الحكومة المصرية لفرق ومعدات الدفاع المدني بالدخول إلى القطاع والعمل على إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض. العدوان الإسرائيلي، والسماح للطواقم والأطقم الطبية من المنظمات الإغاثية المصرية والدولية بالدخول إلى غزة.
أنا شخصياً أتمنى أن يحدث ذلك، ولذلك أفترض حسن نية كل مصري وعربي وأجنبي يدعو الحكومة المصرية والحكومات العربية والدولية إلى زيادة دورها وجهودها من أجل قطاع غزة، ووضع كافة الجهود. ضغوط محتملة على إسرائيل ومن يساعدها لوقف العدوان وزيادة المساعدات التي تصل إلى القطاع لأن هذا العدوان غير مسبوق.
إن غالبية المصريين والعرب يطالبون بذلك لأنهم يشاهدون على شاشات القنوات التلفزيونية المختلفة إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين يتعرضون لأفظع عدوان شهده التاريخ الحديث، ونحن نعذرهم تماما، لأنهم قد لا يدركون تعقيدات الوضع. المشهد في غزة والمنطقة برمتها.
ربما تكون هناك بعض الأخطاء الفردية من الجانب المصري، وقد يحاول بعض أصحاب النفوس الضعيفة المتاجرة بآلام الفلسطينيين، وقد أعلنت مصر بوضوح عبر ضياء رشوان أنها مستعدة للتحقيق في أي من هذه الأخطاء الفردية، لكنها ومن المهم أن ندرك أن جوهر المشكلة هو العدوان الإسرائيلي أولا وثانيا. والعاشر!!.
ولذلك فإن هناك خيطاً رفيعاً جداً بين التضامن الطبيعي والإنساني مع غزة وأهلها، وبين الإساءة إلى مصر بحسن نية أو بسوء نية، بما لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي الذي يحاول بكل الطرق التملص والتهرب من دوره. في العدوان والمأساة ورمي الكرة على المقاومة الفلسطينية أو مصر كما حدث. أمام محكمة العدل الدولية.
ولذلك يبدو الأمر غريبا ويثير الكثير من الشكوك عندما تتزامن مثل هذه التصريحات وأحيانا الاتهامات ضد الحكومة المصرية مع نفس الاتهامات الإسرائيلية الظالمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو انتقادات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لما أسماها “البيروقراطية المصرية”. ” الذي يعيق تدفق المساعدات لقطاع غزة !!
قد تكون هناك أخطاء فردية هنا أو هناك، لكن اصطفاف منظمات معينة وراء الدعاية الإسرائيلية والأميركية والبريطانية أمر مثير للدهشة، وأحياناً مريب.
هذا أولاً، لكن المهم أن أغلب المطالب التي طرحتها هذه المنظمات تعني بكل بساطة أن تعلن مصر الحرب على إسرائيل فوراً.
ومن كتب هذه المطالب وغيرهم يعلمون أن مصر كانت تسعى منذ اليوم الأول لجلب أكبر قدر من المساعدات، لكن إسرائيل كانت ترفض، وعندما خضعت للمطالب والضغوط المصرية والعربية والدولية، تملصت وتأخرت وتأخرت. حتى أنه قصف المعبر أكثر من مرة، وهناك آلية ثلاثية من مصر وإسرائيل وأميركا فيما يتعلق بدخول المساعدات. .
والنقطة التي تكررها هذه المنظمات هي أنه يجب على الحكومة المصرية أن تفتح المعبر فوراً أمام المساعدات والأشخاص والمعدات لدخول غزة، ليس فقط للمساعدة، بل لمساعدة الفلسطينيين.
وسنفترض أن مصر استجابت لهذا الطلب فوراً، فما هي النتيجة المتوقعة؟!
ومن الطبيعي أن يبادر الجيش الإسرائيلي بقصف هذه الشاحنات أو كل الداخلين إليها، فماذا يفترض أن تفعل مصر في هذه الحالة؟! فإما أن تلتزموا الصمت وتبدو مترددة وخائفة في أعين هذه التنظيمات، أو تدخلوا في الحرب فوراً من أجل إرضاء هذه التنظيمات وأمثالها!
نعم يتعرض الفلسطينيون لأفظع عدوان، وهم يستحقون أكبر قدر من المساعدات والدعم من جميع إخوانهم، ولكن أيضا قرار الدخول في الحرب، أو حتى قطع العلاقات مع إسرائيل، أو حتى سحب السفير. فالأمر تقرره المصالح المصرية وليس فقط مطالب بعض التنظيمات هنا أو هناك.
إنني أدرك تماماً أن كلامي سيغضب كل هؤلاء الناس، ومعهم كل البسطاء والمتحمسين من أصحاب النوايا الحسنة، ولكن من المهم جداً أن ندرك أن القرارات الكبرى يجب أن تخضع لمناقشات وحسابات متأنية للغاية تتعلق بالمصالح العليا للشعب. هذا البلد، بعيداً عن الابتزازات والضغوطات التي تمارسها بعض المنظمات التي لا تجيد إلا الضغط على بلدها. .
نحن بحاجة إلى دعم غزة بقدر ما نستطيع، وفي الوقت نفسه حماية بلدنا من أي ضرر.