39 مقعداً للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 أخرى لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني، وصعود حركة الجيل الجديد إلى المركز الثالث بـ15 مقعداً، وخسارة حركة التغيير، هذا ما قالته الأولية تشير نتائج انتخابات برلمان كردستان العراق.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين الماضي، لا تلوح في الأفق أي تغييرات جذرية في الوضع السياسي في الإقليم، إذ لم يتقدم أي من الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، حصلوا على الأغلبية، وتمكن أحدهم من تشكيل الأغلبية. الحكومة إلا بالاتفاق بينهم أو بين أحدهم وبين الأحزاب السياسية الأخرى.
ولعل التغيير الأبرز الذي شهدته خريطة توزيع المقاعد في برلمان الإقليم المقبل هو حصول حركة الجيل الجديد على 15 مقعدا، أي ضعف المقاعد التي حصلت عليها في الدورة البرلمانية السابقة، والتي قد تختار لعب دور قيادة المعارضة البرلمانية. في المرحلة القادمة.
لكن مراقبين ومختصين في الشأن السياسي الكردي يرون أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستأتي بعد صراع صعب قد يستغرق عدة أشهر، نتيجة الخلافات بين الأطراف السياسية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، إضافة إلى الأحزاب الإقليمية والمحلية. الظروف الدولية.
ويرى المحلل السياسي في مركز رامان للأبحاث والاستشارات شاهو قرداغي، أنه من الصعب أن يتخلى أحد الحزبين الرئيسيين عن السلطة.
وأوضح قرداغي للحرة، أن “أياً من الحزبين الرئيسيين لن يتجه إلى المعارضة، نظراً للنفوذ الأمني والسياسي والإداري للحزبين، كل حزب في منطقته الجغرافية، كما أنه من الصعب تشكيل حكومة بواسطة باستثناء واحد منهم.”
ويشير قرداغي إلى أن عملية التوافق والتحالف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد تستغرق وقتاً طويلاً مرة أخرى بسبب الظروف المحلية والإقليمية، مضيفاً، “في النهاية سيتفقون على تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن بحسب إلى الثقل الانتخابي وليس النفوذ الحزبي كما يريد الاتحاد الوطني أن يفرض”.
وبحسب اللائحة الداخلية لبرلمان إقليم كوردستان، فإن البرلمان الجديد يعقد جلسته الأولى بدعوة من رئيس الإقليم بعد 10 أيام من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. ويتم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، المكونة من الرئيس ونائبيه، خلال الجلسة الأولى، وبعد أداء رئيس البرلمان الجديد القسم، تنتهي ولاية رئيس الإقليم.
ويعتبر فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الإقليم لمدة 30 يوما الخطوة الثانية في آلية تشكيل السلطات الثلاث في الإقليم. وبعد انتهاء المدة القانونية، يتم انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان ويؤدي اليمين القانونية. ومن ثم يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
وتختلف الدورة البرلمانية السادسة في الإقليم عن الدورات السابقة من حيث عدد المقاعد النيابية التي كانت خلال الدورات السابقة والتي كانت تتكون من 111 مقعدا، 100 منها مقاعد عامة و11 مقعدا خصصت لكوتا الأقلية، إلا أن وقررت المحكمة الاتحادية العراقية في شباط/فبراير الماضي إلغاء مقاعد المحاصصة وتقليص المقاعد. وتم تقسيم البرلمان إلى 100 مقعد، كما تم تقسيم المنطقة إلى أربع دوائر انتخابية بعد أن كانت دائرة واحدة في الدورات الانتخابية السابقة. وفي قرار لاحق، تم تخصيص 5 مقاعد من أصل 100 كوتا للأقليات المسيحية والتركمانية.
وقفز الاتحاد الإسلامي الكردستاني (الإخوان المسلمين) إلى المركز الرابع بحصوله على 7 مقاعد، بعد أن كان في المركز السادس في الدورة الانتخابية السابقة، فيما خسرت مجموعة العدالة الكردستانية 4 من المقاعد السبعة التي كانت لها في البرلمان السابق، وجاءت في المركز الثاني. المركز السادس بعد… وحصلت حركة الموقف بزعامة النائب السابق في تيار التغيير علي حمه صالح على 4 مقاعد وجاءت في المركز الخامس. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الحركة في الانتخابات البرلمانية.
ويشير الكاتب والصحفي حامد علي إلى أن الحزبين الحاكمين الرئيسيين سيتحالفان ويشكلان الحكومة العاشرة، معتبراً تحالفهما متوافقاً مع الإرادة الإقليمية والدولية.
واستبعد علي مشاركة الإسلاميين الفائزين في الحكومة المقبلة، موضحا لـ”الحرة”، “لن يشاركوا لأنهم أولا غير مقتنعين بنتائج الانتخابات، وثانيا أصبحوا على قناعة بمشاركة الأحزاب”. إن وجود حزبين رئيسيين في الحكومة ليس في مصلحتهم، وأن الموالين للأحزاب الإسلامية غير راضين عن الأحزاب الموجودة في السلطة ولا يحبون الاصطفاف”. أحزابهم مع الحزبين الحاكمين”.
ولم تأت النتائج كما أرادت بعض الأحزاب والأحزاب السياسية. أما الجبهة الشعبية التي انفصلت عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة لاهور شيخ جنكي ابن عم رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، فقد حصلت على مقعدين فقط وجاءت في المركز السابع، في وقت كانت تطمح قيادتها للحصول على أغلبية أصوات الاتحاد. وبينما لم يتمكن تيار التغيير من حصر الخسارة التي تكبدها خلال الدورة الخامسة، إلا أن خسائره استمرت في الدورة الحالية، حيث خسر 11 مقعدا من مقاعده في الدورة السابقة، ولم يعد لديه سوى مقعد واحد في البرلمان المقبل.
ويؤكد خبير القانون الدستوري وائل البياتي، أنه في ظل النتائج الأولية وتوزيع المقاعد في البرلمان الجديد، فإن عملية التفاوض لتشكيل الحكومة في الإقليم ستستغرق فترة طويلة قد تصل إلى 3 أشهر.
وقال البياتي لـ«الحرة»: «هناك سيناريوهان يمكن من خلالهما للحزب الديمقراطي تشكيل الحكومة. أولهما يعتبر الأقرب إلى التنفيذ، وهو التحالف مع الاتحاد الوطني وتشكيل الحكومة. وهنا يجب على الحزب الديمقراطي أن يقبل بمطالب الاتحاد، بما في ذلك المطالبة بمنصب رئيس الإقليم على أقل تقدير”. “
ويرى البياتي أن السيناريو الثاني هو لجوء الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التحالف مع بقية الأحزاب المتوسطة والصغيرة لتشكيل حكومة بأغلبية بسيطة لا تتجاوز نصف مقاعد البرلمان، باستثناء مقعد واحد. عدد قليل من المقاعد. ويعتبر هذا السيناريو ضعيفا، لأنه سيؤدي إلى تشكيل حكومة أزمة، على حد تعبيره.