مصدر الصورة، حكومة المملكة المتحدة
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس الماضي، إيقاف العمل بجواز السفر رقم (17) “للمقيمين بصورة غير قانونية” من عديمي الجنسية “البدون” باستثناء الحالات الإنسانية كالعلاج والدراسة، وهو ما أكدت الحكومة أنه يأتي في إطار وضع الأمر تحت “الدراسة والتدقيق”.
وأثار القرار ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع “إكس” المعروف سابقاً بتويتر، حيث شهد عدد كبير من التغريدات التي تنتقد القانون وأخرى توضح الوضع القانوني لهذه الفئة.
وعبّر كثيرون عن تعاطفهم مع البدون، ومن بينهم من انتقد قرار الحكومة تعليق جوازات سفرهم والطريقة الرسمية للتعامل معهم بشكل عام.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من تويتر. يلزم موافقتك قبل عرض أي مادة لأنها قد تتضمن ملفات تعريف الارتباط وتقنيات أخرى. قد تفضل عرض سياسة ملفات الارتباط تويتر خاص سياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، حدد “موافقة وإكمال”
تحذير: هيئة الإذاعة البريطانية ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
نهاية مشاركة تويتر، 1
وتضمن القرار أيضاً سحب جوازات السفر التي يحملها البدون، حتى تلك التي لا تزال صالحة، حيث لن يتمكنوا من السفر بها لأنه سيتم سحبها منهم في المطارات وفقاً للقرار.
وعبّر عدد منهم في الكويت عن استيائهم من المشاكل التي يواجهونها بسبب هذا القرار، خاصة أولئك الذين تعتمد أعمالهم على السفر والتنقل.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من تويتر. يلزم موافقتك قبل عرض أي مادة لأنها قد تتضمن ملفات تعريف الارتباط وتقنيات أخرى. قد تفضل عرض سياسة ملفات الارتباط تويتر خاص سياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، حدد “موافقة وإكمال”
تحذير: هيئة الإذاعة البريطانية ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
نهاية مشاركة تويتر، 2
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا قالت فيه: “وجه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بإيقاف جواز رقم (17) للمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة بشأنه، باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)”.
“إنهم وحدهم يتحملون أخطاء الماضي”
في المقابل، انتشرت تغريدات في الكويت مؤيدة لقرار الحكومة سحب وإلغاء جوازات السفر، وأشار بعض المغردين إلى أن البدون يجب أن “يتحملوا أخطاء الماضي”، فيما دعا آخرون كل من تأثر بالقرار إلى اللجوء إلى القضاء الكويتي والالتزام بالقانون.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من تويتر. يلزم موافقتك قبل عرض أي مادة لأنها قد تتضمن ملفات تعريف الارتباط وتقنيات أخرى. قد تفضل عرض سياسة ملفات الارتباط خاص بتويتر سياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، حدد “موافقة وإكمال”
تحذير: هيئة الإذاعة البريطانية ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
نهاية مشاركة تويتر، 3
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من تويتر. يلزم موافقتك قبل عرض أي مادة لأنها قد تتضمن ملفات تعريف الارتباط وتقنيات أخرى. قد تفضل عرض سياسة ملفات الارتباط تويتر خاص سياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، حدد “موافقة وإكمال”
تحذير: هيئة الإذاعة البريطانية ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
نهاية مشاركة تويتر، 4
من هم البدون؟
لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد البدون في الكويت، لكن التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 100 و120 ألف شخص ما زالوا يعيشون في الكويت، وقد أطلق عليهم هذا الاسم منذ سنوات لأنهم لا يحملون أي وثائق تثبت انتمائهم للكويت.
وتعود أصولهم في الغالب إلى قبائل بدوية قديمة من مناطق الرعي الصحراوية الممتدة من المملكة العربية السعودية جنوب وشرق الكويت والعراق شمالاً، ويعود بعضهم حتى إلى الصحراء السورية والأردنية من قبائل عربية كبيرة مثل شمر وعنزة.
ويطالب البدون بالحصول على الجنسية الكويتية، إلا أن الحكومة تعتبرهم مقيمين غير شرعيين.
وعلى مدى السنوات الماضية، تظاهر العديد منهم للمطالبة بالجنسية. وفي 28 مارس/آذار، أعلن محمد البرغش ومجموعة من رفاقه بدء إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بـ”حقوق الإنسان الأساسية” للبدون في الكويت. وأثار الإضراب موجة من التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت وبين منظمات حقوق الإنسان.
في أغسطس/آب 2021، سكب شاب مادة شديدة الاشتعال على نفسه، ما أدى إلى حرق 60 بالمئة من جسده، في محاولة للفت الانتباه إلى قضيتهم.
وتقول الحكومة الكويتية إن 34 ألفاً فقط من هؤلاء مؤهلون للحصول على الجنسية. أما البقية، فتقول إنهم مواطنون من دول أخرى هاجروا إلى الكويت بعد اكتشاف النفط قبل خمسة عقود من الزمان أو هم من نسل هؤلاء المهاجرين.
وتعتبر قضية “البدون” من القضايا المثيرة للجدل في الكويت، إذ تمنح الدولة جواز سفر رمادي (مادة 17) لفئة عديمي الجنسية (البدون) وفق شروط محددة، منها الدراسة أو العلاج، ويصدر في أوقات محددة.
ولا يتمتع جواز السفر “المادة 17” بنفس مميزات جواز السفر الكويتي الرسمي (الأزرق)، مثل حق دخول دول مجلس التعاون الخليجي، والإعفاء من الحصول على تأشيرات الدول التي لا تتطلب تأشيرة من المواطنين الكويتيين.