الأربعاء, فبراير 19, 2025
الرئيسيةأخبار مصروزير شؤون مجلس النواب: هدف مشروع "الإجراءات الجنائية"، تحرير

وزير شؤون مجلس النواب: هدف مشروع “الإجراءات الجنائية”، تحرير


11:53 مساءً

الأحد 12 يناير 2025

كتب – نشأت علي :

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجاري. وزير العدل.

وبدأ المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية. والشؤون التشريعية.

ونظر المجلس في المواد من 62 إلى 102 من مشروع القانون، وقد كشفت المناقشات المستفيضة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لتنفيذ هذا القانون الهام على أفضل وجه ممكن وفقا لأحكام الدستور. والمعايير الحديثة في النظم القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع النطاق حول المبادئ الجديدة التي يتضمنها المشروع.

وتندرج المواد التي تمت مناقشتها في جلسة اليوم ضمن مواد الفصل الثالث من مشروع قانون تنظيم التحقيق بالنيابة العامة، حيث تضمنت المواد من 62 إلى 73 الأحكام العامة للتحقيق، بينما حددت المواد من 74 إلى 85 القواعد المنظمة للتفتيش، التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.

كما وضعت المواد من 86 إلى 97 لائحة شاملة لمسألة سماع الشهود أمام النيابة العامة، كما نظمت المواد من 98 إلى 102 الأمور المتعلقة بندب الخبراء أثناء مرحلة التحقيق من قبل النيابة العامة.

وأشار المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون، إلى أن هذه المادة ليست جديدة، بل تمثل التزاما قانونيا يقع على عاتق جهات التحقيق. وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير القضية، حيث نصت على أنه يجب على النيابة العامة وأعضائها وخبرائها الامتناع عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض العقوبات على المخالفين لهذا الالتزام. تجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدا على الصحفيين أو أنها لا تخاطبهم في المقام الأول أو أي أفراد آخرين، بل تستهدف فئة محددة بوضوح. ويتفق نص المادة تماما مع روح الدستور الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، حيث إن الكشف عن مثل هذه “المعلومات في هذه المرحلة من القضية قد يشكل انتهاكاً لحقوقهم ويضر بإقامة العدل.”

كما أكد وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بالطرق القانونية التي تضمن كشف الحقيقة. وفي الوقت نفسه يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث نص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الوصول إليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغرض. ويعكس هذا التوازن الدستوري التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.

من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالتطورات غير المسبوقة التي شهدها مشروع القانون في تاريخ القضاء الجنائي، وأبرزها إلزام النيابة العامة بتقديم مبررات أي أمر يصدر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن ملزما في السابق. . وأكد أن المادة (57) تعكس حرصاً كبيراً على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظراً للتداعيات الخطيرة التي قد تترتب على انتهاكها، ولهذا السبب فقد تضمنت ضمانات مهمة، إذ ليس للنيابة العامة أي حق في ذلك. الحق في إصدار الأمر من تلقاء نفسه. إلا أنها يجب أن تحصل على إذن مسبق من القاضي المختص، وينص القانون على ألا تزيد مدة هذا الإذن على 30 يوما، مع إمكانية تجديده بناء على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما لا يدع مجالا للشك. يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

ونظر مجلس النواب في مقترحات التعديل المقدمة من الأعضاء على المواد المذكورة، وفقاً للإجراءات الدستورية والتنظيمية المقررة بعد قراءة مشاريع المواد مادة مادة، ووافق عليها المجلس وفق الصيغة التي أقرتها اللجنة المشتركة، مع إجراء تعديلات على ثلاثة منها، بعد مناقشات مستفيضة حول فلسفة ومبررات كل تعديل.

أما المواد التي أقرها المجلس بعد تعديلها فهي المواد 72، 80، 101.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات