أعلن اتحاد شركات التأمين في فرنسا ، الثلاثاء ، عن مطالبة نحو 11300 شخص بتعويضات مالية عن أضرارهم جراء أعمال الشغب الأخيرة في البلاد ، بقيمة تصل إلى 716 مليون دولار ، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.
وذكر الاتحاد في بيان أن هذه القيمة تضاعفت مع التقديرات الصادرة في 3 يوليو ، والتي يطالب فيها أصحاب العقارات التجارية بما يصل إلى 55 في المائة من قيمة تلك الممتلكات ، على عكس 35 في المائة للممتلكات الحكومية.
وتتجاوز تلك المطالب ما كان عليه الوضع خلال أحداث الشغب عام 2005 التي استمرت 3 أسابيع وبلغت أكثر من 220 مليون دولار في ذلك الوقت.
وكانت النقابة قد طلبت في وقت سابق من شركات التأمين تمديد الموعد النهائي للإبلاغ عن الأضرار إلى 30 يومًا بدلاً من الخمسة أيام المعتادة ، بالإضافة إلى تسريع الدفعات الأولى لـ “أصعب الحالات” ، بحسب وكالة فرانس برس.
اندلعت أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل البالغ من العمر 17 عامًا ، في 27 يونيو ، عندما أطلق عليه شرطي النار أثناء محاولته إيقاف سيارته.
ولا يزال الشرطي قيد التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، بينما يقول محاميه إنه لم يكن ينوي قتل الشاب.
ونقلت رويترز عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأسبوع الماضي قوله إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 3000 شخص معظمهم من الشبان في أعمال شغب استمرت ست ليال وانتهت قبل أيام قليلة فيما تضرر نحو 2500 مبنى.
تنكر السلطات والسياسيون ، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون ، وجود عنصرية منهجية داخل وكالات إنفاذ القانون في البلاد.
نفت وزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت أن يكون النظام القانوني في البلاد عنصريًا ، في اليوم التالي لدعوة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري فرنسا إلى معالجة “الأسباب الهيكلية والنظامية للتمييز العنصري ، بما في ذلك في وكالات إنفاذ القانون”.
وقالت الوزارة إن “أي اتهام بالتمييز أو العنصرية الممنهجة من قبل وكالات إنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له من الصحة”.
قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن يوم السبت إن الحكومة ستحظر بيع الألعاب النارية واستخدامها الشخصي خلال عطلة عيد الباستيل ، بعد أن استخدمها المتظاهرون على نطاق واسع الأسبوع الماضي ، مما تسبب في اندلاع حرائق وإصابات.
