لماذا كان الأسبوع الماضي الأخطر على مصر اقتصاديا؟ ماذا حدث وكيف بدأ بخبر سار وانتهى بصدمة؟ لنرى التفاصيل في هذا التقرير، تابعونا حتى النهاية.
على مدار الأيام القليلة الماضية عاشت مصر أهم أيامها، وذلك بسبب القرارات والتصريحات المهمة للغاية، وأهمها بالطبع الانخفاض التاريخي للدين العام الخارجي بفارق يزيد عن 14 مليار دولار دفعة واحدة، حيث انخفض من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، في الوقت الذي قفز فيه الاحتياطي النقدي إلى أرقام قياسية تجاوزت 46 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وغيرها من الأرقام المفرحة التي تقول إن مصر تجاوزت عنق الأزمة الكبرى في تدفقات الدولار، واستطاعت أخيرا أن تتنفس الصعداء بعد أن مرت أصعب الأيام، وبالطبع سيكون تأثير ذلك مهما للغاية على الأسواق في الفترة المقبلة وقدرة الدولة على توفير الدولار بشكل مستدام، لأن الديون تستنزف جزءا كبيرا من المعروض الدولاري في البنك المركزي، وعندما تنخفض فإن تكلفتها ستنخفض بالتأكيد، وهو ما سيساعد على توفير العملة الصعبة بشكل كبير جدا في الأيام المقبلة. وبطبيعة الحال فإن وجود احتياطي نقدي كبير في البنك المركزي يغطي 8 أشهر من الواردات، يعد عامل استقرار مالي مهم للغاية للبلاد، وهو ما سيسمح للحكومة بالعمل مطمئنة وتؤمن غذاء الشعب وشرابه، وفي نفس الوقت يمنح نفسها فرصة تحصيل أكبر مبالغ من الاحتياطي في الفترة المقبلة.
ومن بين الأحداث المهمة في الأسبوع الماضي، التوقعات المذهلة حول مصير أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى حالة الاضطراب والقلق التي تعيشها البنوك المركزية العالمية حالياً بسبب الأزمات المتوقع حدوثها في أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأميركي، وأخطرها ارتفاع مستويات الديون الأميركية إلى مستويات مخيفة، ما عزز جاذبية الذهب، حيث اعتبره 80% من البنوك المركزية في الشرق الأوسط و48% منها حول العالم فرصة لتخزين المعدن الأصفر.
صدر تقرير خطير من شركة إدارة الاستثمار إنفيسكو، وهي شركة استشارية عالمية، قال إن أغلب البنوك المركزية في الشرق الأوسط تنوي زيادة احتياطياتها من الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة وستشتري كميات ضخمة من المعدن النفيس لتأمين نفسها من بوادر انهيار الدولار مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة من ناحية ومن ناحية أخرى مخاوف من تفاقم أزمة الديون الأميركية كما قلنا والتي وصلت إلى نحو 33 تريليون دولار. كل ما سبق يقول إن أسعار الذهب تتجه إلى عنان السماء وستصل إلى مستويات تاريخية سواء في مصر أو خارجها.
قدمت منصات البنوك تقريرا مهما خلال الأيام الماضية، خاصة فيما يتعلق بملف التصنيع، وقال التقرير إن وزير الصناعة شهد الاتفاق على صفقة صناعية ضخمة بمليارات الدولارات مع شركة ليونزبريدج العالمية المتخصصة في إدارة الخامات الطبيعية، لبحث طلب الشركة ضخ استثمارات في مصر.
وبحسب البيان الرسمي، طلبت الشركة العالمية إنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك في ميناء أبو طرطور بتكلفة استثمارية 395 مليون دولار كمرحلة أولى، تصل إلى 3 مليارات دولار بعد تنفيذ كافة المراحل. كما سلط التقرير الضوء على مشروع آخر بالغ الأهمية يعتبر كنزًا مهملًا يمكن أن يدر مليارات الدولارات سنويًا، وهو مشروع إعادة تدوير المخلفات في مصر بالكامل. وأعلنت مجموعة بيئة الإماراتية عن تخصيص نصف مليار درهم مبدئيًا للاستثمار في مجال إدارة المخلفات في مصر خلال الفترة المقبلة. ماذا يعني هذا؟ سيفتح المشروع الإماراتي الباب أمام إعادة هيكلة المخلفات في مصر، وهو مجال تبلغ قيمته مليارات الدولارات، وهناك دول تعتمد اقتصاداتها على فكرة إدارة المخلفات وتستورد أيضًا المخلفات لإعادة تدويرها وتعظيم قيمتها المضافة.
ومن بين الأخبار التي تابعها المصريون بقلق خلال الأيام الماضية، ما يتعلق بأسعار الكهرباء الجديدة المنتظر إعلانها. وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الحكومة على وشك الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة لعام 2024، وحتى هذه اللحظة لم يحدث أي تغيير في الأسعار. وقد قدمت وزارة الكهرباء كافة السيناريوهات الخاصة بأسعار الكهرباء الجديدة لعام 2024 إلى مجلس الوزراء، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار القرار وإعلانه.
وبحسب التوقعات، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في أسعار الكهرباء في 2024 بين 20% كحد أدنى و30%، ولم تقرر الحكومة حتى الآن توقيت رفع أسعار الكهرباء، وتدرس التوقيت المناسب لمناقشة وإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.
الحدث الأخير الذي أنهت به الحكومة الأسبوع كان خبراً صادماً بصراحة، وهو ارتفاع أسعار المواد البترولية من بنزين بأنواعه، وسولار وكاز، بنسبة تراوحت بين 11 و15 في المائة، وبقيمة تراوحت بين جنيه ونصف وجنيهين، وهذا بالطبع انعكس على الأسواق فوراً، وبدأ بسوق الحديد، حيث ارتفع سعر الطن بنحو 800 جنيه دفعة واحدة بسبب ارتفاع تكلفة الوقود والنقل.
