تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طلب الإحاطة المقدم من النائب د. أشرف سعد سليمان وكيل لجنة الشئون الإفريقية، بشأن تطبيق سعر موحد لجميع عدادات الكود دون التمييز بين أنواعها المختلفة، وما يترتب على ذلك من تزايد شكاوى المواطنين.
ويستند طلب الإحاطة إلى ما وصفه النائب بحالة عدم المساواة في محاسبة المشتركين، بعد أن قامت شركات توزيع الكهرباء بتطبيق تعرفة موحدة على عدادات الكود المختلفة، ما أدى إلى حرمان عدد من المواطنين من الاستفادة من نظام الشريحة رغم التزامهم بدفع كافة الرسوم والمستحقات المطلوبة.
التمييز بين نوعين من عدادات الكود
وأوضح الممثل أن هناك نوعين رئيسيين من عدادات الكود. الأول هو عداد الكود العادي الذي تم تركيبه بعد استكمال الإجراءات القانونية ودفع قيمة التقييم والرسوم المقررة وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، مما يجعل أصحابه مشتركين منتظمين لا يختلفون عن أصحاب العدادات الاسمية إلا في سند الملكية.
أما النوع الثاني فهو عداد الكود البديل لنظام الممارسة، والذي يتم تركيبه للحالات التي تمت محاسبتها مسبقًا بواسطة نظام الممارسة، ويخضع لضوابط تسعير مختلفة وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النوع من الاشتراك.
انتقاد تطبيق سعر موحد على جميع المشتركين
وأشار سليمان إلى أن القرارات الأخيرة لتحريك أسعار الكهرباء أعقبتها إجراءات اتخذتها بعض شركات التوزيع شملت تطبيق سعر موحد 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة على جميع عدادات الكود، دون مراعاة الفوارق القانونية والفنية بين النوعين.
وأكد أن هذا الإجراء أدى إلى أعباء مالية إضافية على المواطنين الذين سبق لهم سداد الاشتراكات منذ سنوات، إضافة إلى إلغاء استفادتهم من نظام الشريحة، رغم التزامهم الكامل بالإجراءات التي أقرتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
يطالب بإعادة نظام الشريحة وتحقيق العدالة بين المشاركين
ويطالب النائب بإعادة التمييز بين عدادات الكود العادية والعدادات البديلة للممارسة، وإعادة تطبيق نظام الشريحة للمواطنين الذين دفعوا ثمن التقييمات ولديهم مستندات تثبت ذلك.
ودعا إلى إعادة النظر في سياسات التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين المشتركين ويحافظ على ثقة المواطنين في منظومة المرافق العامة، مشددا على عدم تحمل الملتزمين بالإجراءات القانونية أعباء إضافية بعد سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة.
– رفض استخدام المرافق كوسيلة للضغط على المواطنين
وشدد سليمان على ضرورة عدم استخدام خدمات المرافق الأساسية كأداة ضغط على المواطنين الذين تقنين أوضاعهم والتزموا بكافة المتطلبات الفنية والمالية، معتبرا أن تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون يتطلب توفير معاملة عادلة ومستقرة لهم.
وأكد أن الحفاظ على الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة يتطلب مراعاة الاختلافات بين الحالات المختلفة وعدم تطبيق إجراءات موحدة على المواقف القانونية المختلفة.
4 مقترحات لتبسيط إجراءات تحويل العدادات
ومن المنتظر أن يقدم النائب خلال اجتماع اللجنة عدداً من المقترحات لتسهيل إجراءات نقل العدادات، منها السماح بالتحويل المباشر لحاملي نماذج التصالح أرقام 7 و8 و10 دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وتشمل المقترحات قصر مطابقة العقارات لرخصة البناء لمن حصل على رخص البناء قبل عام 2008 أو بعده، وعدم إلزام المواطنين بالحصول على صور فضائية للعقارات، مما يساهم في تخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية
الممثلون المحليون يشكلون لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية
ممثل «المحليين»: الفساد في المحليات لا يتجاوز 3%