ما المطلوب من الحكومة المصرية الجديدة؟.. خبراء يجيبون لـ«سي إن إن»

القاهرة، مصر (سي إن إن) – تشكلت حكومة جديدة في مصر، الأربعاء، مع بداية الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمر مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة للعام السادس على التوالي، وتم تعيين نائبين له لأول مرة: كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وخالد عبد الغفار نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. وسيستمر الأول في تولي وزارة النقل، مع إضافة الصناعة إليها، وسيتولى الثاني حقيبة الصحة والسكان.

كما ضم التشكيل الحكومي 28 وزيراً، منهم وزيران جديدان للوزارات السيادية (الدفاع والخارجية)، مع تجديد الثقة بوزير الداخلية..

وشهد التعديل الوزاري دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الخارجية والهجرة، واستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين 23 وكيل وزارة.

وتزامن تشكيل الحكومة مع حركة تنقلات واسعة للمحافظين شملت تغيير 21 محافظا وتعيين محافظين جدد من خلفيات متنوعة أغلبهم من العسكريين والشرطة وعمداء كليات، والإبقاء على 6 محافظين فقط، هم محافظو: البحر الأحمر، والفيوم، ومطروح، والوادي الجديد، وبني سويف، والمنوفية، بالإضافة إلى تعيين 32 نائبا للمحافظ..

وفي أول اجتماع له مع الوزراء والمحافظين الجدد، وجه السيسي بـ”استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الصحة والتعليم، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص”..

ودعا الخبراء الحكومة الجديدة إلى الاهتمام بملف تطوير الصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد وزيادة الإنتاج الصناعي لتحقيق النمو المستدام، مع العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال نائب رئيس مجلس النواب المصري محمد أبو العينين، إن تشكيل الحكومة الجديدة “يتميز بالتنوع والخبرة في كافة المجالات سواء في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو في الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما ظهر جليا في ديناميكية السير الذاتية للوزراء الجدد”.

وأضاف أن “الحوار الوطني حدد العديد من المقترحات والتوصيات التي تشكل حزمة جديدة من السياسات والتشريعات والممارسات التي يجب على الحكومة الجديدة تبنيها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة”..

وفي عام 2022 دعا الرئيس المصري إلى عقد حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى السياسية والشبابية لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية، وبالفعل عقدت جلسات عديدة في إطار هذا الحوار، وصدرت عنه عدة توصيات، ووعد السيسي بتبني تنفيذ المقترحات التشريعية والإجراءات التنفيذية الصادرة عنه..

وقال أبو العينين في تصريحات لـ سي إن إنوبحسب المصدر فإن أهم “الملفات الاقتصادية التي يجب على الحكومة الجديدة التركيز عليها هي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات المستقبلية في مصر”.

وأضاف أن “توطين الصناعات الحديثة في مصر يتطلب إنشاء مدن صناعية على مستوى عالمي، وتوفير حوافز جذابة لجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية، وحل المشكلات العالقة مع المستثمرين المحليين لخلق مناخ استثماري محلي قادر على جذب نظيره الأجنبي”..

وفي أول اجتماع له مع الحكومة والمحافظين الجدد، وجه عبد الفتاح السيسي بـ”بناء وتنمية الصناعة المصرية كهدف استراتيجي في عملية بناء الدولة”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة..

وأشار محمد أبو العينين إلى أن “الحكومة يجب أن تعمل على تطوير القطاع الزراعي لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة”.

واقترح جذب الشركات الأجنبية لضخ رؤوس الأموال لزيادة مساحة الأراضي المزروعة وفق أحدث الأساليب الزراعية الحديثة، إضافة إلى حل مشاكل صغار المزارعين ووضع سياسات تحفيزية للشركات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية..

وتنفذ الحكومة مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي، أبرزها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان ــ بحسب بيانات وزارة الزراعة ــ بهدف زيادة المساحات المزروعة من الأراضي بإضافة أكثر من 3.5 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص فجوة الاستيراد من السلع الأساسية، وزيادة صادراتها من المحاصيل الزراعية..

وقال نائب رئيس مجلس النواب، إن “الحكومة المصرية يجب أن تهتم بملف تطوير التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية لجذب الشركات العالمية لإنشاء المصانع في مصر، مع الاهتمام أيضا بملف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”، مشيدا بـ”تعيين خالد عبد الغفار نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، المعني بتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأبرزها الصحة والتعليم والخدمات الحكومية”.

وأشار محمد أبو العينين إلى أهمية الاهتمام بملف “الحفاظ على الأمن القومي المصري وتحقيق الأمن والاستقرار”، مشيدا بـ”تعيين وزير دفاع جديد الفريق أول عبد المجيد صقر، الذي يتمتع بخبرة عسكرية واسعة وسيساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد”..

وعن رأيه في دمج وزارتي النقل والصناعة، قال وكيل مجلس النواب إن تكليف كامل الوزير بوزارة الصناعة «بعد نجاحه في جذب الشركات العالمية لتصنيع الوحدات المتحركة وخطوط السكك الحديدية وبناء المراكب والسفن»، إلا أنه أكد على أهمية «تضافر كافة الجهود لوضع استراتيجية جديدة للقطاع الصناعي في مصر ترتكز على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية من الخارج وتوفير العمالة الفنية المدربة، وهو ما سينعكس على نمو الإنتاج الصناعي وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام»..

وتولى الفريق كامل الوزير منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتولى إدارة وزارتي النقل والصناعة. وفي أول تصريحات تلفزيونية له بعد توليه منصبه، أكد الوزير اهتمامه خلال الفترة المقبلة بتطوير الصناعة لترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات بهدف زيادة تدفقات النقد الأجنبي. وأشار إلى أنه «سيقسم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث يعمل في الأولى من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، وفي الثانية من الثالثة ظهراً وحتى العاشرة مساءً»..

قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، إن التغييرات التي طرأت على المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية «إيجابية، سواء بإسناد إدارة وزارة الصناعة لكامل الوزير، بالإضافة إلى حقيبة وزارة الصناعة، أو إعادة وزارة الاستثمار ودمجها مع التجارة الخارجية، وسيتولى رئاستها حسن الخطيب، الذي يتمتع بخبرة واسعة في العمل مع العديد من المؤسسات الدولية، وهو ما سينعكس على تحسين مناخ الاستثمار في مصر»..

قبل توليه منصبه وزيراً للاستثمار والتجارة الداخلية، شغل حسن الخطيب منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وقبل ذلك عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي. ويتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاماً في الاستثمار المباشر والبنوك الاستثمارية في مصر وشمال أفريقيا. كما شغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة مثل التأمين والصناعة والسياحة والعقارات والاتصالات والنفط والغاز، وشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية..

وأضاف عيسى في تصريحات لـ: سي إن إنوأضاف أن تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية «مؤشر على اهتمام الدولة بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها، خاصة مع تولي كامل الوزير هذا المنصب، والذي سيعمل على تحقيق هذا الهدف، بخبراته وجهده الضخم الذي ظهر جليا في تطوير قطاع النقل خلال الفترة الماضية»..

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال إن “البيروقراطية في تنفيذ القرارات الوزارية هي التحدي الأهم الذي يواجه الحكومة الجديدة”، مضيفاً أن “تغيير الوزراء ليس العامل الوحيد لتحسين وتطوير أحد الملفات الحكومية، فهناك بعض الوزراء يجيدون اتخاذ القرارات ووضع الخطط للتطوير، لكنهم يصطدمون بالبيروقراطية وضعف الجهاز الإداري المسؤول عن التنفيذ، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بملف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”..

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى ودمج وزارات الخارجية والهجرة والتخطيط والتعاون الدولي أمر إيجابي»، لكنها أبدت استغرابها من «دمج وزارتي النقل والصناعة، خاصة في ظل المطالب بضرورة الاهتمام بملف تطوير الصناعة الوطنية بما ينعكس على ترشيد الواردات وزيادة النمو الاقتصادي»..

وأضاف عبد الناصر في تصريحات لـ«الراي»: سي إن إن ويطلب من الحكومة الجديدة تطوير القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على تحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة للحكومة ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، إضافة إلى وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتنفيذ نظام تأمين صحي شامل، ومعالجة قضية هجرة الأطباء..

وأشادت رئيسة قسم البحوث في بنك زيلا كابيتال للاستثمار آية زهير باختيارات الوزراء الجدد للمجموعة الاقتصادية، نظراً لـ”خبرتهم الطويلة في العديد من الملفات، والإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية”، مشيرة إلى “نجاح وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط في إبرام العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية، وكذلك وزير المالية أحمد كجك في إدارة ملفات الإصلاح الاقتصادي بعد عمله لسنوات طويلة وكيلاً للوزارة”..

وقال زهير في تصريحات لـسي إن إن وفيما يلي أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة: «استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي، وإعلان خططها للتعامل مع العديد من الملفات القطاعية، وأبرزها نقص إنتاج الكهرباء».

وتساءلت: «هل ستستأنف الحكومة تصدير الغاز مرة أخرى بعد انتهاء فترة تخفيف الأحمال خلال الشتاء؟ وهل ستتحرك أسعار الكهرباء والبترول خلال الفترة المقبلة؟ وهل ستستكمل إجراءات رفع الدعم عن الوقود؟ وكيف ستتم إدارة ملف الدين الداخلي والخارجي؟»..

وبحسب بيان رسمي لوزارة التخطيط، انخفض الدين الخارجي لمصر بمقدار 7.4 مليار دولار ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 168 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي..