استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة المبيدات الزراعية خلال شهر إبريل، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز نظام تداول واستخدام المبيدات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة مما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
أنجزت لجنة المبيدات الزراعية نحو 1919 إجراء تصريح تنظيمي
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د. هالة أبو يوسف رئيس لجنة المبيدات الزراعية، أوضح أن لجنة المبيدات الزراعية أنجزت نحو 1919 إجراء تنظيميا من تصاريح وموافقات فنية وشهادات تسجيل وتراخيص، خلال شهر أبريل، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات وتحسين كفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليا لتقليص فجوة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني .
تأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية
وأوضح التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 88 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته لجنة المبيدات الزراعية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق المكافحة الفعالة للآفات في الأوقات المناسبة، وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
وأصدرت اللجنة 46 شهادة تدريب للعاملين في مجال المبيدات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويلعب دورا محوريا في حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، مما ينعكس إيجابا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة المبيدات الزراعية، أن اللجنة أصدرت 475 موافقة فنية استيراد، و478 إفراجاً جمركياً، بالإضافة إلى إصدار 153 شهادة تسجيل، و465 بطاقة تعريفية، و10 بيانات، و145 شهادة اجتياز التقييم البيولوجي، و38 تصريح تداول لمبيدات محضرة محلياً، في إطار تشديد الرقابة على نظام تسجيل وتداول المبيدات، وضمان ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. حفاظاً على سلامة المنظومة الزراعية وتعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في السوق المحلي.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه في ظل خطة وزارة الزراعة لتوطين صناعة المبيدات ودعم التصنيع المحلي، أصدرت اللجنة 8 تصاريح لتشغيل مصنع، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع الزراعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الاستراتيجي، فضلا عن تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة مما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد أبو يوسف أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة نظام تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام، ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصادرات الزراعية.
وفي سياق متصل جددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيرها من تداول الكتب والأدبيات المزيفة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة زوراً للجنة المبيدات الزراعية، مؤكدة أن النسخ الرسمية من كتاب “التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات” متاحة مجاناً وحصرياً عبر الموقع الإلكتروني للجنة والإدارات الزراعية. وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مروجي هذه الكتب المضللة حفاظا على سلامة المحاصيل والصحة العامة، فيما دعت المزارعين والمهندسين إلى التأكد من مصادر المعلومات الفنية والالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة باعتبارها الجهة الوحيدة. المسؤول عن هذا الأمر.