لقد أكدت شعبة المستوردين وفي الغرفة التجارية بالقاهرة، هناك إرادة سياسية واضحة من الحكومة المصرية لدعم الصناعة والإنتاج والاستثمار المحلي والدولي.
وأشارت الشعبة في بيان لها، إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تفرضها تداعيات جائحة كورونا والحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة.
الإصلاحات الاقتصادية والتحديات
وأوضحت الشعبة أن الحكومة عملت على تحسين البنية التحتية من خلال تطوير المدن الصناعية وشبكات الطرق والطاقة، مضيفة أن هذه الجهود تسير وفق استراتيجية تهدف إلى القضاء على البيروقراطية ودعم قطاعات الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أشارت شعبة المستوردين إن الإصلاحات الاقتصادية تتم عبر مسارين متوازيين:
1. إزالة العوائق: إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين والمصنعين.
2. تقديم الحوافز: دعم قطاع الأعمال لتعزيز الإنتاجية والصادرات.
دور البنك المركزي في السيطرة على التضخم
وأكدت الشعبة أن البنك المركزي المصري لعب دورا محوريا في الحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض السيولة النقدية في السوق، ونجحت هذه السياسات في تقليل المضاربة على العملات الأجنبية والذهب.
ورغم أن هذه السياسات حققت أهدافها على المدى القصير، إلا أن رفع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض، مما أثر سلبا على المشاريع الإنتاجية وزيادة تكلفة المنتجات.
وزارة المالية وتنمية الموارد
وشددت الشعبة على ضرورة إعادة النظر السياسات الضريبيةوأكدت أن وزارة المالية تركز على زيادة الموارد من خلال الضرائب، لكنها دعت إلى تقديم حوافز ضريبية لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات، مشيرة إلى أهمية صرف مستحقات دعم الصادرات في مواعيدها لتشجيع المصدرين خاصة الجدد.
وزارة الصناعة ودورها في التنمية
وأوضحت الشعبة أن وزارة الصناعة بحاجة إلى توفير بيانات دقيقة عن الإنتاج والاستهلاك المحلي لتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل. كما دعا إلى سرعة تخصيص الأراضي الصناعية الملحقة وتبسيط الإجراءات الجمركية للإفراج عن المواد الخام.
وطالبت الشعبة بإعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، مقترحة أن تكون الضريبة على المنتج النهائي فقط. كما شدد على ضرورة دعم المصانع ذات الفوائد التمويلية المنخفضة لتشجيع الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.
تحفيز التجارة الخارجية والاستثمار
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أكدت الشعبة على ضرورة تنظيم معارض داخلية وخارجية للترويج للمنتجات المصرية.
ودعت إلى تعزيز التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية لجذب المستوردين الدوليين وتنظيم المعارض التي تستهدف الأسواق الإقليمية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية
واختتمت شعبة المستوردين بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود بين… الوزارات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية. كما أكدت أن الإدارة القوية والمتكاملة هي العامل الأساسي لتحقيق الإرادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميا ودوليا.
