أعلن تحالف من خمس شركات مصرية، الاثنين، عزمه تأسيس شركة جديدة بهدف استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري) من الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي التي تواجه البلاد، وتؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة.
قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في بيان للبورصة المصرية، الاثنين، إنها تعتزم من خلال تحالف يضم عدة أطراف، استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأمريكي)، بعد الحصول على موافقة أطراف التحالف.
وأضافت الشركة أنه بعد موافقة أطراف الائتلاف “سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة للمشروع خلال العام الحالي”.
وبحسب البيان المرسل للبورصة، فإن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15%، وسيدى كرير (سيدبك) بحصة 25%، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته. “إيثيدكو” بحصة 25%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” بحصة 10%. وشركة جاما للإنشاءات 25 بالمائة.
وقالت شركة سيدبك إن رأسمال الشركة سيبلغ 663 مليون دولار، بنسبة تمويل 40% من خلال المساهمين، و60% من خلال قروض بنكية.
«توقفت المصانع وتراجع الإنتاج».. كيف أثرت أزمة الطاقة في مصر على النشاط الاقتصادي؟
ألقت أزمة الطاقة في مصر بظلالها على قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، حيث أعلنت الشركات عن تراجع إنتاجها وتوقف العمل في مصانعها إثر انقطاع التيار الكهربائي، وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي مع زيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت عدة شركات مصرية، ومن بينها شركة سيدبك المشاركة في الائتلاف، عن توقف العمل في مصانعها خلال الأسابيع الماضية، إثر انقطاع الكهرباء وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، مع زيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلنت شركات الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الأسبوع الماضي، توقف العمل في مصانعها مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، قالت شركة سيدبيك إنها استأنفت تشغيل مصانعها مع بدء استلام غازات التغذية مرة أخرى.
انضمت شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية هذا الأسبوع إلى الشركات التي أوقفت مصانعها بسبب إمدادات الغاز. وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، إنه نظرا لظروف التشغيل الطارئة بشبكة الغاز الإقليمية، تزامنا مع زيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الشركة بالغاز الطبيعي.
وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، مما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.
وأرجع المسؤولون انقطاع الكهرباء إلى الطلب المتزايد مع نمو عدد سكان البلاد البالغ 106 ملايين نسمة وتوسع مشاريع التنمية، بحسب ما ذكرته رويترز.
درجات حرارة تتجاوز 40 والكهرباء مقطوعة دون جدول زمني.. أزمة الكهرباء تزيد استياء المصريين
تتوقف المراوح ومكيفات الهواء والثلاجات عن العمل في مصر مرة واحدة على الأقل يوميا مع انقطاع الكهرباء، ما يسبب غضبا بين المصريين وسط درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية منذ أكثر من شهر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي لتخفيف انقطاع التيار الكهربائي، وتهدف إلى إنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال الأشهر المتبقية من الصيف.
نقلت رويترز يوم الأربعاء عن مصادر تجارية قولها إنه تمت ترسية عرض مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال فصل الصيف.
وفي عام 2018، أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خاصة مع بدء الإنتاج من حقل ظهر، حيث قامت بعد ثلاث سنوات، بحسب وسائل إعلام محلية، بتصدير أول شحنة غاز مسال إلى أوروبا بعد توقف دام 8 سنوات.
لكن خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي، بسبب بعض المشاكل الفنية في حقل ظهر، بحسب عدة تقارير، رغم نفي السلطات “وجود أي مشكلة فنية”.
بلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما بلغ متوسط الاستهلاك المحلي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، التي أشارت إلى أن إنتاج الكهرباء يمثل أكثر من نصف استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي.
اتفاقيات الأمونيا الخضراء.. هل تنقذ الاقتصاد المصري؟
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، عن توقيع الصندوق السيادي 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، وهو ما يثير تساؤلات حول هذه الاتفاقيات وما إذا كانت فهي ستعيد التوازن إلى الاقتصاد المصري الذي لا تزال مشاكله قائمة. رغم الصفقات الاقتصادية الأخيرة، وأبرزها اتفاق “رأس الحكمة”.
