يبدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، التي تعقد غداً الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير «الخطة والموازنة» بشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، أنه تم إعداد مشروع القانون المقدم للمضي في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التيسير الضريبي، استمراراً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال الحزمة الأولى من مبادرة التيسير الضريبي، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً الأسبوع الماضي، برئاسة النائب د. محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
التعديلات المالية على قانون ضريبة الدخل
واقترح وزير المالية خلال الاجتماع إدخال تعديل على مشروع القانون المذكور المتعلق بالمساهمة التضامنية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، حيث تضمن التعديل أن تعتبر حصيلة المساهمة التضامنية من إيرادات الضريبة، وتتولى مصلحة الضرائب فحصها وربطها وتحصيل قيمتها من الموجه إليهم.
ويذهب حصيلة المساهمة التضامنية إلى الخزانة العامة للدولة، وتلتزم الخزانة العامة بدفع كامل قيمة حصيلة المساهمة التضامنية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
وشدد وزير المالية على أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئا إضافيا على مصلحة الضرائب في خصم وتحصيل قيمة المساهمة التضامنية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التضامنية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل كامل حصيلة المساهمة التضامنية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل. كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل ترحب بهذا التعديل.
كما أعرب وزير المالية عن ترحيبه بأية صيغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد تحويل حصيلة المساهمة التضامنية بالكامل وتلقائياً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة بمقترح الحكومة لما تحققه من شمولية ووحدة في الموازنة، وتضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال مصلحة الضرائب المصرية في تحصيل قيمة المساهمة التضامنية من المستفيدين منها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.