شارك المجلس القومي للمرأة في اختتام فعاليات الورشة الوطنية حول “مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد الفتيات والنساء من الأدلة إلى التطبيق”، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، واستمرت على مدار يومين.
وألقت عضوة المجلس القومي للمرأة عهود وافي كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أكدت خلالها أن الورشة تمثل محطة مهمة في طريق العمل المشترك، وخطوة حقيقية نحو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ المستدام المبني على التخطيط العلمي والشراكة الفعالة، بما يضمن تحويل نتائجها إلى سياسات وبرامج ومبادرات ذات أثر ملموس.
مشيدا بالتعاون المشترك ورسم خرائط التدخلات
وأعرب عهود عن شكره لوزارة الشباب والرياضة على اهتمامها بهذا الملف وحرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء. كما أعربت عن تقديرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعمه المستمر في تعزيز أطر التعاون المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن الدراسة الوطنية الشاملة التي تم استعراضها خلال الورشة تمثل مرجعا علميا مهما، يتيح تحديد الفجوات ورسم خرائط واضحة للأدوار المؤسسية، مما يسهم في تعظيم كفاءة التدخلات وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف.
تحذير من تصاعد العنف الإلكتروني ضد المرأة
وأوضح عضو المجلس أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية ومصدراً مهماً للمعرفة والتمكين، إلا أن الفضاء الرقمي يشهد تصاعداً في أشكال العنف السيبراني الموجه ضد النساء والفتيات، مثل التحرش الإلكتروني، والتنمر، وانتهاك الخصوصية، والتهديدات، والابتزاز، والاستخدام غير القانوني للصور والبيانات الشخصية.
وأضافت أن التقارير الدولية تشير إلى ارتفاع معدلات تعرض النساء والفتيات للعنف الرقمي، مما يحد من مشاركتهن في الحياة العامة، ويؤثر على صحتهن العقلية وحقهن في التعبير والمشاركة بحرية، كما ينعكس سلباً على جهود تمكين المرأة.
جهود الدولة لتعزيز الأمن السيبراني
واستعرضت عهود وافي جهود الدولة المصرية في هذا الملف، مشيرة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى الإطار الدستوري الذي يضمن حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والذي يعتبر من أبرز التشريعات المنظمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما أشارت إلى تعزيز مصر لتعاونها الدولي في مجال الأمن السيبراني، ومشاركتها في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، فضلاً عن نجاح الأجهزة المعنية في القبض على عدد من مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني وتقديمهم للعدالة، مع تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
الدعم القانوني والنفسي لضحايا الجرائم الإلكترونية
وأكدت عضو المجلس أن المجلس القومي للمرأة يقدم الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف الإلكتروني من خلال مكتب شكاوى المرأة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الخط الساخن (15115)، مع إحالة الحوادث إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الداخلية عند الحاجة.
وأضافت أن المجلس استحدث ولاية جديدة للجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني برئاسة الدكتورة ماريان عازار، بهدف إعداد السياسات والخطط اللازمة للتصدي للجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات.
حملات ومبادرات توعوية لحماية المرأة
واستعرضت عهود وافي جهود المجلس في تنفيذ حملات توعوية لمكافحة العنف السيبراني، منها حملتي “اتكلم” و”احاسب كلامك” بالتعاون مع منصة “إنستغرام” والتي وصلت إلى أكثر من 5.8 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى مبادرة “تمكين المرأة من الشعور بالأمان والأمان على الإنترنت” بالتعاون مع “فيسبوك”، وإطلاق “دليل سلامة المرأة”، وتنفيذ برامج تدريبية مع وزارة الاتصالات حول المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني.
كما أشارت إلى مبادرتي “ضاوي” و”نورا” اللتين ترعاهما السيدة انتصار السيسي، وتتضمن أنشطة توعوية تستهدف الفتيات لتعريفهن بمخاطر الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها.
دعوة لتضافر الجهود
واختتمت عهود وافي كلمتها بالتأكيد على أن حماية النساء والفتيات من العنف الإلكتروني ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني ومجتمعي يتطلب تعاون كافة المؤسسات والأفراد لمواجهة هذا الخطر المتزايد.
وأعربت عن ثقتها في أن مخرجات الورشة ستسهم في وضع خارطة طريق عملية نحو بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا للمرأة المصرية، موجهة الشكر لجميع الخبراء والمشاركين الذين ساهموا في نجاح أعمال الورشة.
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو إلى توسيع التعاون الأفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائية
عضو مجلس نقابة المحامين يطلق دعوة لإنشاء مجلس وطني للرجال
رئيسة المجلس القومي للمرأة تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة