أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقييم الأداء بالوزارة قامت بزيارة ميدانية مفاجئة خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل الماضي لعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تنتهجه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة، إلى نتائج الزيارة الميدانية المفاجئة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالبحيرة، حيث تمت زيارة مراكز ومدن (كوم حمادة – كفر الدوار – دمنهور – الرحمانية)، لرصد أي مخالفات أو إهمال في العمل. كما تضمنت موضوعات التفتيش الاطلاع على أداء المراكز التكنولوجية وجهود إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات، والتصالح، والمخالفات، وتقنينها، ومتابعتها. تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية وأنظمة النظافة والإنارة والطرق والإشغال والتفتيش المالي والإداري والمستودعات والحملات الميدانية.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات موسعة داخل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأعمال ورصد حالة الإشغالات والتعديات على الطريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها وإزالتها حفاظاً على المظهر الحضاري والانضباط في الشوارع. كما تضمنت الحملات مراقبة أوضاع المحلات العامة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المقررة، بالإضافة إلى متابعة حالة الطرق والرصف والإنارة، والعمل على تسهيل حركة المرور على المواطنين، ومراجعة ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات في مراكز التقنية.
وأوضح التقرير أنه تم إزالة حالتين في المهد بمركز كوم حمادة إحداهما تعدي على أملاك الدولة والأخرى عبارة عن كتلة خشبية ضمن مخالفة بناء. كما تمت إزالة الأعمال المخالفة لاستكمال الدور الخامس العلوي بمركز كفر الدوار، وإزالة الأعمال المخالفة للأسوار بمركز دمنهور. كما تم تنفيذ حملة طرق أبواب التصالح بمركز الرحمانية، كما تم تنفيذ حملتين تفتيشية على رخص المحلات العامة والإشغال بمركزي دمنهور والرحمانية. ووجه بإنهاء المعاملات المتأخرة وحل بعض المشاكل الفنية التي أدت إلى شطب ما يقارب 25% من المتأخرات، وجاري العمل على استكمال شطب المتأخرات.
كما أشار التقرير إلى أنه تم مراجعة الحملات الميكانيكية ومراجعة أوامر التشغيل وإجراءات المناقصات وقطع الغيار للمعدات، وتشغيل كافة المعدات المناسبة للوقف طالما أن المعدات جاهزة. وأحيل مسئولو مركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بتهمة الإهمال الجسيم في الشئون المالية وفي إدارة الحملة والمستودعات. كما تم متابعة الحالة العامة للأعمال والنظافة والبيئة، والتوجيه بالإزالة من داخل الكتلة السكانية بدمنهور.
وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في المحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم اكتشافها خلال الزيارات الميدانية.