الجمعة, يناير 27, 2023
الرئيسيةأخبار مصر"وقف تنفيذ الحكم وتجمهر المحامين". ماذا حدث في قضية "محامي"؟

“وقف تنفيذ الحكم وتجمهر المحامين”. ماذا حدث في قضية “محامي”؟

09:42 مساءً

الأحد 22 يناير 2023

كتب – محمود الشربجي:

قررت محكمة جنح مستأنف مطروح ، اليوم الأحد ، حجز استئناف “محامي مطروح” الستة بحقهم لمدة عامين في السجن لجلسة 5 فبراير القادمة.

وبحسب قرار المحكمة في القضية رقم 150 لسنة 2023 في جنح استئناف مطروح ورقم 444 لسنة 2023 في جنح مطروح ، فقد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف ، والإفراج عن المحكوم عليهم ما لم يكن هناك أحد. منهم مطلوب لسبب آخر.

توافد المئات من المحامين

وخلال جلسة اليوم ، توافد المئات من المحامين أو أكثر على محكمة مطروح الابتدائية لدعم زملائهم المسجونين.

قامت لجنة شكلتها نقابة المحامين بالترافع نيابة عن زملائهم وضمت أعضاء المجلس ورؤساء النقابات الفرعية والمحامين بالتمييز بالإضافة إلى مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام رئيس نقابة المحامين. نقابة المحامين.

وسط تغطية أمنية مشددة داخل وخارج قاعة محكمة مطروح – حيث تعقد جلسة الاستئناف – تجمع مئات المحامين من نقابة المحامين حول وداخل محكمة مطروح ، في انتظار قرار محكمة الاستئناف.

يسعى الدفاع إلى التبرئة

استمعت محكمة استئناف مطروح إلى مرافعة مجدي ساخي ، ممثل نقابة المحامين ، في استئناف محامي مطروح الستة ضد الحكم الصادر بحقهم بالسجن لمدة عامين.

وطالب “الساخي” خلال الجلسة بإنهاء الدعوى الجنائية بالنسبة لاتهامات الضرب والاعتداء على موظفي المحكمة ، والتي يجوز فيها التنازل والصلح ، بناءً على تنازل المجني عليهم وسحب الاتهامات في جلسة اليوم.

كما طلب ممثل نقابة المحامين تبرئة المتهمين من استخدام القوة والتنمر لعدم وقوع إصابات أو اعتداءات.

جلاب: الموظفون غيروا أقوالهم

أكد المحامي هيثم جلاب أمين صندوق نقابة محامي حلوان أن الحكم الصادر بحق 6 محامين بتهمة الاعتداء على موظفي محكمة مرسى مطروح لا يتناسب مع تقصير الفعل.

وقال جلاب ، في بث مباشر لـ “مصراوي” ، اليوم الأحد ، أمام محكمة مرسى مطروح ، إن حراس المحكمة والشهود أكدوا أن ما حدث بين المحامين والموظفين لم يتجاوز مشادة كلامية.

وأشار إلى أن الضحايا تراجعوا عن اتهاماتهم ضد المحامين بالاعتداء عليهم أمام محكمة جنح مرسي مطروح ، في جلسة الاستئناف ضد حكم السجن اليوم.

وأضاف أن أعضاء النقابة جاءوا من جميع محافظات مصر لدعم زملائهم ، “ولا أحد ممن جاءوا يعرف المتهم”.

وقال المحامي أحمد الأسيوطي إن المحامي يجب أن يحصل على الحصانة أثناء تأدية عمله حفاظا على حق المتهم الذي يدافع عنه.

وعلق الأسيوطي أمام محكمة مرسى مطروح ، في بث مباشر لـ “مصراوي”: “عندما يتم القبض على المحامي وهو يمارس عمله فكيف يمكنه الدفاع عن موكله؟”

تفاصيل الحادثة

ووقعت تفاصيل الواقعة في الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي ، عندما توجه محامٍ لسكرتيرة إحدى الدوائر بمحكمة مطروح ليستفسر عن جدول الجلسات والأحكام الصادرة. أثناء وجود المحامي في المحكمة مع زملائه ، اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.

كتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة وقدمها إلى مجلس القضاء الأعلى ، أشار فيها إلى أن الشجار أدى إلى إصابة الموظفين. وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال المحامين والموظفين الستة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة إظهار القوة والاعتداء على الموظفين والتجمع وإطلاق سراح الموظفين الثلاثة.

حبس المحامين

وقضت محكمة ابتدائية الأسبوع الماضي بسجن “محامي مطروح” لمدة عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة الاعتداء على 3 موظفين يعملون بمحكمة مطروح ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة عامين.

إضراب المحامين

الأمر الذي دفع نقابة المحامين إلى إعلان الإضراب لحين النظر في استئناف الحكم. تضمن بيان النقابة: الإضراب عن العمل في المحاكم الجزائية وجلسات التحقيق في النيابة العامة ، مع دعوة لعقد اجتماع للنقابة العامة للمحامين مع القطاعات الفرعية النسائية في عموم الجمهورية للتشاور حول الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها.

وجاء في نص البيان الصادر عن النقابة الموقع من قبل رئيس النقابة العامة: “حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى على إبلاغها بحادثة الاعتداء على محامي مطروح والمتعلقة بالأزمة”. للتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة من أجل التعامل معها بحكمة وموضوعية ، وفق تحقيق شامل للواقعة ، بما يتطلب جمع الأدلة السردية والفنية ، وخاصة تفريغ جميع الكاميرات.

وأضاف البيان: “رغم الإصرار غير المفهوم في الأفق ، والنية الواضحة على حبس الزملاء رهن المحاكمة ، رغم عدم وجود مبررات للاحتجاز على ذمة المحاكمة ، والتسرع غير المبرر في إحالتهم للمحاكمة دون استكمال مجريات التحقيق. بالطريقة التي تستحق الوصول إلى الحقيقة والعدالة المنشودة ، دون قطع أو قطع “.

وتابع: “نقول رغم ذلك فان النقابة العامة والنقابات الفرعية مارست ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس حرصا على مصلحة افراد الطرف على الازمة واسرهم ومصلحة الوطن والوطن في ظروف صعبة لا تحتمل الفتنة “.

وتابع: لكن في إطار نزاهة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها ، وفي ظل عدم حدوث انفراج في الأزمة حتى الآن ، قرر مجلس النقابة العامة تعليق العمل و المثول أمام المحاكم الجنائية والتحقيقات من قبل النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية ، كخطوة أولى ، اعتبارًا من صباح الخميس 19 يناير ولمدة غير محددة ، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار. .

.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات