مع عودة حزب العمال إلى السلطة، تعرف على كيفية عمل الحكومة البريطانية

بدأ رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العمال كير ستارمر، الجمعة، تشكيل حكومة جديدة ضمت وزراء من خلفيات مختلفة، بينهم وزير من أصل غياني، وعامل ونقابي سابق، وخبير اقتصادي، وزميل دراسة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتتميز الحكومة البريطانية، التي تمثل السلطة التنفيذية في البلاد بنظام ملكي دستوري، بتركيبة وزارية معقدة في ظل التداخل الكبير بين الأدوار البرلمانية والوزارية، والتواجد الكبير لممثلي الحزب الحاكم في المناصب الحكومية.

تدار هذه الحكومة من قبل رئيس الوزراء، الذي يتحمل المسؤولية النهائية عن جميع السياسات والقرارات. وهو مسؤول أيضًا عن الإشراف على عمل الخدمة المدنية والهيئات الحكومية وتعيين أعضاء الحكومة، وهو الشخصية الحكومية الرئيسية في مجلس العموم (البرلمان).

مجلس الوزراء

تتضمن الحكومة البريطانية عادة وزراء ينقسمون إلى عدة فئات، وفقاً للمهام المختلفة التي يقومون بها في الحكومة والبرلمان.

في المملكة المتحدة، يتولى رئيس الوزراء قيادة الحكومة بدعم من مجلس الوزراء والوزراء. ويختار رئيس الوزراء الوزراء من بين أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات، الذين ينتمون جميعًا إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، وهو حزب العمال في هذه الحالة.

هؤلاء الوزراء مسؤولون عن عمل وزاراتهم ونجاحاتها وإخفاقاتها، كما أن هذه الوزارات مسؤولة أيضاً عن تنفيذ سياسات الحكومة.

تغطي بعض الإدارات، مثل وزارة الدفاع، المملكة المتحدة بأكملها، في حين تقتصر إدارات أخرى على منطقة جغرافية محددة. على سبيل المثال، لا تغطي وزارة العمل والمعاشات التقاعدية أيرلندا الشمالية، لأن بعض صلاحيات الحكومة تم تفويضها إلى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

إن مجلس الوزراء مسؤول أمام البرلمان، وتحديداً مجلس العموم، الذي يستجوب الوزراء، ويشرف على السياسات الضريبية، وعملية الموافقة على الميزانيات والتدابير الحكومية.

رئيس الوزراء هو زعيم الحكومة وهو المسؤول في نهاية المطاف عن جميع السياسات والقرارات.

الوزراء الحاضرون ووزراء الدولة

ولا تقتصر المناصب الوزارية على أعضاء مجلس الوزراء فقط، إذ يستطيع رئيس الوزراء ترشيح الوزراء (عادة أعضاء مجلس العموم أو اللوردات) ودعوتهم لحضور اجتماعات مجلس الوزراء، دون تعيينهم وزراء في المجلس.

في الوزارات المختلفة، يوجد عادة عدد من كبار المسؤولين الذين يحملون لقب وزير دولة (معظمهم من أعضاء البرلمان)، ويشرف بعضهم على قطاعات وزارية. على سبيل المثال، في وزارة العدل، يمكننا أن نجد 5 وزراء بالإضافة إلى وزير العدل، كما كانت الحال في حكومة بوريس جونسون.

يمكن لرئيس الوزراء أيضًا تعيين وزراء غير راتب.

الوكالات والدوائر الحكومية

إنها جزء من الدوائر الحكومية، وعادة ما تقدم خدمات حكومية، وليس سياسات تضعها الوزارات التي تشرف على هذه الهيئات.

وهناك أيضًا أكثر من 300 إدارة حكومية غير وزارية، بعضها تنفيذي ويقوم بأعمال للحكومة في مجالات محددة، وبعضها استشاري ويقدم المشورة الخبيرة المستقلة للوزراء، بينما يتولى البعض الآخر مسائل تتعلق بالرقابة والتحكيم.

ومن الأمثلة على ذلك وكالة ترخيص السائقين والمركبات (التي تشرف عليها وزارة النقل).

الهيئات العامة الأخرى

تتمتع هذه الهيئات بدرجات متفاوتة من الاستقلال ولكنها تخضع مباشرة للوزراء. وهناك أربعة أنواع من الهيئات العامة غير الإدارية.

تعمل الهيئات التنفيذية للتنمية الوطنية لصالح الحكومة في مجالات محددة – على سبيل المثال، وكالة البيئة.

تقدم المجالس الاستشارية للتنمية الوطنية المشورة المتخصصة المستقلة للوزراء، على سبيل المثال، لجنة المعايير في الحياة العامة.

تشكل هيئات حماية المنافسة الوطنية جزءًا من نظام العدالة، ولها سلطة قضائية على مجال معين من القانون، على سبيل المثال، محكمة استئناف المنافسة.

وتتولى مجالس الرقابة المستقلة مسؤولية إدارة السجون ومعاملة السجناء، على سبيل المثال، مفتشية جلالة الملك للسجون.

نواب الحكومة

وبسبب هذا الحضور الكبير لأعضاء البرلمان في أعلى مستويات الحكومة البريطانية، فإن النظام البرلماني البريطاني يتميز بمصطلح التصويت بالراتب، أي أعضاء البرلمان الذين يشغلون مناصب حكومية معينة، سواء كانوا مدفوعي الأجر أو غير مدفوعي الأجر. وعادة ما يتألف هؤلاء من الوزراء والسكرتيرين البرلمانيين الخاصين.

حدد قانون رواتب الوزراء والمكافآت الأخرى لعام 1975 الحد الأقصى لعدد المناصب الوزارية المدفوعة الأجر بـ 109، كما حدد عدد الوزراء الذين يمكنهم الجلوس في مجلس العموم في أي وقت بـ 95.

ولكن رئيس الوزراء يتمتع ببعض المرونة في تعيين الوزراء غير المدفوع الأجر، ويمكنه تعيين الوزيرة التي ترغب في أخذ إجازة أمومة “وزيرة في إجازة”، ويسمي وزيراً آخر مكانها، ولن يدخل هذا التعيين في العدد الإجمالي للوزراء عند حساب الحدود القانونية.

وبما أن أعضاء البرلمان الذين يشغلون وظائف حكومية محظور عليهم بموجب قانون السلوك الوزاري التصويت ضد الحكومة أو حتى “الارتباط بتوصيات تنتقد الحكومة أو تحرجها”، فإنهم غالبا ما يضطرون إلى الاستقالة من تلك الوظائف من أجل معارضة سياسات الحكومة.

الخدمة المدنية

تتولى الخدمة المدنية تنفيذ الأعمال العملية والإدارية للحكومة، ويتم تنسيقها وتوجيهها من قبل رئيس الوزراء، بصفته وزيراً للخدمة المدنية.

ويقدم حوالي نصف موظفي الخدمة المدنية خدمات مباشرة للجمهور، بما في ذلك: دفع المزايا والمعاشات التقاعدية، وإطلاق خدمات التوظيف، وإصدار رخص القيادة.