كيف يمكن لصفقة الرهائن أن تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؟ – هآرتس

“يبدو أن هذه هي المسودة الأولى لخطة لحكم غزة بعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي، بموجب صفقة الرهائن التي اقترحتها إدارة بايدن ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، كما أوضح المقال، مضيفًا أنه “في الوقت الحالي، يجب النظر إليها على أنها فكرة أخرى لا ترقى بعد إلى خطة قابلة للتنفيذ”.

ويتساءل الكاتب من أين يأتي “أنصار السلطة الفلسطينية” الذين يفترض أنهم يوفرون الأمن والشرطة في غزة، فيقول: “يبلغ عدد موظفي أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية نحو 70 ألفاً، ويعمل نحو 30 إلى 35 ألفاً منهم في الضفة الغربية، بما في ذلك نحو 8 آلاف ضابط شرطة، والبقية هناك يعملون في أجهزة المخابرات المختلفة، والحرس الرئاسي، والإدارة المركزية لأجهزة الأمن، وجهاز الدفاع المدني”.

أما النصف الآخر، أي نحو 30 ألفاً، فيُسجَّلون في غزة، ولكنهم “جنود أشباح”، كما يشير المؤلف. فمنذ عام 2007 ــ العام الذي سيطرت فيه حماس على غزة ــ “كانوا يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية ولكنهم لم يشاركوا فعلياً في مهام الشرطة أو الأمن”.

ويشير المؤلف إلى أنه قبل نحو ستة أشهر، كانت واشنطن لا تزال تحاول إنشاء سلطة فلسطينية “متجددة” ــ وهو المصطلح الذي تم التخلي عنه منذ ذلك الحين ــ قادرة على إدارة غزة بعد الحرب، كما استكشفت إمكانية إحياء قوة الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة.

ويوضح المؤلف أن هذه القوة من المفترض أن “تتولى مسؤولية الأمن المدني، ومرافقة قوافل المساعدات، وربما تعمل في نهاية المطاف كقوة أمنية محلية قادرة على التعامل مع حماس، بدعم من قوة عربية أو دولية أخرى”.

ويتذكر الكاتب ما حدث في مارس/آذار الماضي، عندما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن “السلطة الفلسطينية أعدت بناء على طلب الأميركيين قائمة بأسماء ما بين 2000 و3000 شخص يمكنهم نظريا القيام بهذه المهمة، لأن أحدا لم يكن يستطيع أن يعرف حينها، ولا أحد يعرف اليوم، عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة بعد القصف الإسرائيلي”.

ويوضح المؤلف أن السلطة الفلسطينية لديها “ثمانية مراكز تدريب لضباط الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن”، مشيراً إلى أن المنشأة الرئيسية في أريحا “يمكنها تدريب حوالي 900 شخص في كل فصل دراسي، لكنها تعاني أيضاً من نقص المعدات والتمويل، كما أن ميادين الرماية كانت خارج الخدمة لأكثر من 18 شهراً، لأن إسرائيل لم تسمح بدخول الذخيرة الحية من الأردن. ولا يمكن إلا للمجندين النخبة الذهاب إلى الأردن للتدريب على إطلاق النار الحي هناك”.

ويضيف الكاتب أنه “حتى لو تم حل قضايا التمويل والتدريب والمعدات، وحتى إذا افترضنا أن حماس ستسمح لهذه القوة بالعمل، فإن 2500 عنصر هم مجرد قطرة في محيط، للحفاظ على الأمن في كل أنحاء غزة، وحماية قوافل المساعدات، وحراسة المؤسسات، والتعامل مع العصابات المسلحة”.

ويرى الكاتب أن “هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدمير الحاجز الرئيسي الذي يمنع نقل السيطرة المدنية على غزة إلى السلطة الفلسطينية، وهو رفض إسرائيل المطلق السماح للسلطة بأي موطئ قدم في غزة”.

ويضيف المؤلف: “إن مثل هذه القوة قد تعمل كجسر للقوات الدولية، العربية في المقام الأول، لتوفير شبكة أمان للقوة الفلسطينية. وهذا من شأنه أن يخفف من مخاوف إسرائيل من أن تستعيد حماس السيطرة المدنية، على الرغم من أن التعاون معها سوف يظل ضرورياً”.

ويقدم الكاتب المعلومات المتوفرة لديه، “لقد تعهدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بالمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة، ولكن ليس بإرسال قوات. كما أوضحت مصر والأردن أنهما لن تشاركا بشكل مباشر في إدارة أو توفير الأمن في غزة، حتى لو كانت السلطة الفلسطينية هي المسيطرة هناك”.

وبالانتقال إلى صحيفة واشنطن بوست، التي كان عنوان افتتاحيتها هو: “بايدن لا يزال في حالة إنكار، ويجب عليه قبول الواقع”.

وتقول الصحيفة إن المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس “لم يثبت قدرة الرئيس بايدن على القيام بحملة لإعادة انتخابه والبقاء في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى”.

وتشير الصحيفة إلى أن بايدن “تمكن من التحدث بهدوء عن الأسئلة التي طرحت عليه، والتي كانت في معظمها طلبات مهذبة للاطمئنان على صحته العقلية أو الجسدية، أو استفسارات عامة حول السياسة الخارجية، وليس أسئلة صعبة أو محرجة أو تحديًا أو مواجهة”.

وأوضحت الصحيفة أنه “على الرغم من ذلك، فإن المؤتمر الصحفي تضمن لحظات محرجة ارتكب فيها بايدن أخطاء محرجة، بما في ذلك الإشارة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس على أنها “نائبة الرئيس ترامب”. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من خلط بايدن بين اسمي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخصمه الروسي فلاديمير بوتن (وتصحيحه بنفسه)”.

وترى الصحيفة أن التضارب في الآراء بشأن بايدن وأهليته “يطيل أمد مأزق الحزب الديمقراطي، كما يتضح من التصريحات المتضاربة الصادرة عن المسؤولين”، مضيفة: “البعض أعلن أنه يجب أن يترك السباق الرئاسي، بينما قال آخرون إن الوقت قد حان للتجمع خلفه”.

وتوضح الصحيفة أن “بايدن وفريقه يعتقدون أن التركيز يجب أن ينصب على سجل إنجازاته على المستويين المحلي والخارجي، مثل خفض التضخم، وتقليص المعابر، والتقارير التي تفيد بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكاً”.

وبحسب وجهة نظر الصحيفة، فإن “المفارقة هنا هي أن أفضل طريقة لضمان استمرار هذا التقدم ربما تكون تسليم زمام الأمور إلى مرشح ديمقراطي أكثر قدرة”.

ونقلت الصحيفة عن بعض الأرقام قولها: “يعتقد 85% من الأميركيين أن بايدن أصبح أكبر سنا من أن يخدم أربع سنوات أخرى كرئيس، وفقا لاستطلاع رأي نُشر هذا الأسبوع، ويعتقد 56% من الديمقراطيين أنه يجب أن ينهي ترشحه. وبلغت نسبة تأييده 36%. ويعتقد 14% فقط من البالغين أن بايدن يتمتع بالذكاء الذهني اللازم لخدمة الرئاسة بفعالية مقارنة بترامب”.

وتشير الصحيفة إلى أن “المدافعين عن بايدن على حق في التركيز على المشاكل التي يطرحها منافسه ترامب”.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن “ترامب (78 عاما) يثرثر ويكذب، لكن أفضل طريقة لإبقائه خارج المكتب البيضاوي هي تقديم بديل قوي من الحزب الديمقراطي”.

وفي صحيفة العرب اللندنية قرأنا تقريراً بعنوان «مصر تستعد لموجة غلاء استجابة لوصفة صندوق النقد الدولي».

وتبدأ الصحيفة بالقول إن الحكومة المصرية “تتجه نحو خفض قيمة الدعم المقدم لخدمات الطاقة والكهرباء والدواء خلال الأيام المقبلة، وفقا لتفاهمات سابقة مع صندوق النقد الدولي”.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك “يقابله مخاوف متزايدة من صعوبة تحمل شريحة من المواطنين للزيادات الجديدة في أسعار السلع والخدمات، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قراراتها تدريجيا وتمريرها على مراحل منفصلة للتخفيف من حدة تأثيرها على المصريين”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قوله: “الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الجنيهات بسبب الدعم أكثر من ذلك، ويجب أن يكون الدعم معقولا، ولا سبيل لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجيا لزيادة أسعار الكهرباء والوقود وبعض أنواع الأدوية، مع الاعتراف بمحاولات تهريب الأدوية إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعارها في الدول المجاورة”.

وتشير الصحيفة إلى أن “الحكومة أخذت في الاعتبار رد فعل المواطنين تجاه الزيادات الجديدة في الأسعار، لأن المتضررين انتظروا تغيير الحكومة لتبني سياسات مختلفة، أو على الأقل تجميد قضية رفع أسعار السلع والخدمات حتى تستقر معدلات التضخم وتنخفض بعد أن وصلت إلى ارتفاع كبير قبل تعويم الجنيه في مارس/آذار الماضي”.

وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب الخراط للصحيفة إن “الحكومة أظهرت مبكرا نواياها بشأن زيادة أسعار الوقود، وهو ما يضيف أعباء ضخمة على المواطنين الذين يعانون من مشاكل اقتصادية مزمنة، مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه، ما يضعه في وضع حرج تحاول الخروج منه بأقل الخسائر السياسية”.

وترى الصحيفة أن «أزمة الحكومة تكمن في حديثها المتكرر عن الإصلاح الاقتصادي وفوائده للمواطنين، إذ لم يعد له أي قيمة ملموسة ولا يقنع شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يرون أن الأعباء تتزايد باستمرار دون أي أفق منظور لتحسين ظروفهم المعيشية». وتضيف الصحيفة: «لذلك فإن تمهيد الطريق للقرارات وتفتيت الإجراءات ليس مضمونا في عواقبه، مع تراجع قيمة الجنيه وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من تغيرات اجتماعية قد تتسبب في مزيد من ذوبان الفوارق بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة».