من المرجح أن تخفض المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض أكبر مشاريعها التنموية وتؤجل خططا أخرى في الوقت الذي تكافح فيه المملكة للتعامل مع حجم التحول الاقتصادي الهائل، بحسب ما ذكرت بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في ظل مناقشتهم معلومات خاصة، قولهم إن لجنة حكومية يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تقترب من الانتهاء من مراجعة شاملة للمشاريع الضخمة، بما في ذلك مشروع نيوم العملاق.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تحصل نيوم على أموال أقل بنسبة 20 في المائة عن ميزانية العام الجاري، في حين تم تعليق خطط المملكة لإطلاق شركة طيران جديدة.
وتشمل المشاريع الأخرى التي تم تقليصها، بحسب بلومبرغ، مشروع ساحل القدية، وهو مشروع سياحي وترفيهي في جدة بميزانية محتملة تصل إلى 50 مليار دولار.
وتقول الوكالة إن هذه التخفيضات تمثل “تحولا في أولويات السعودية”، التي أعلنت في وقت سابق عن مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 1.25 تريليون دولار.
السعودية تتراجع عن مشاريع بقيمة 1.5 تريليون دولار والمقاولون يستغنون عن العمال
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن السعودية خفضت طموحاتها فيما يتعلق بمشروع نيوم، وهو الأكبر في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.
وتضيف أن انخفاض أسعار النفط وضعف شهية الاستثمار الأجنبي وثلاث سنوات أخرى على الأقل من العجز في الميزانية الوطنية يعني أن المملكة العربية السعودية يجب أن تقرر الآن ما الذي يجب التركيز عليه أولاً وبأي سرعة.
وقالت السعودية في ديسمبر/كانون الأول إن بعض المشاريع سوف تتأخر أو تتسارع بعد أن قامت الحكومة بمراجعة قدرتها على تمويل التزاماتها دون التأثير على تصنيفها الائتماني.
وقالت المصادر إن خطط تطوير مطار الرياض ليصبح واحدا من أكبر مطارات العالم، بالإضافة إلى مشروع إسكان ضخم يسمى الساحة الجديدة ومدينة القدية الترفيهية في العاصمة، كلها جارية.
ويتقدم مشروع التراث التاريخي شمال غرب الرياض المعروف باسم الدرعية أيضًا، حيث تم منح عقد بقيمة 2 مليار دولار هذا الأسبوع.
وقالت الوكالة إن مسؤولي القدية رفضوا التعليق، فيما لم يعلق المسؤولون في نيوم والحكومة السعودية على ما جاء في هذا التقرير.
بدوره، قلل المحلل الاقتصادي السعودي محمد القحطاني من أهمية المعلومات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أنه يفتقر إلى تصريحات رسمية.
وأضاف القحطاني لـ”الحرة” أن ما يحدث هو العكس، فهناك طفرة في النمو الاقتصادي وتحول كبير في اقتصاد المملكة.
ويوضح القحطاني أن المشاريع المرتبطة برؤية 2030 تسير بشكل طبيعي، رغم ضخامتها وإمكانية إعادة النظر في بعض أجزائها.
ويشير القحطاني إلى أن إعادة تنظيم هذه المشاريع أمر طبيعي لأن المملكة تدخل في تجربة جديدة تهدف لأول مرة إلى تقليص اعتماد اقتصاد البلاد على النفط.
وفي أبريل/نيسان، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة ستعدل خطتها لرؤية 2030 لتحويل اقتصادها حسب الحاجة، وتقليص حجم بعض المشاريع وتسريع وتيرة مشاريع أخرى.
وكانت بلومبرغ كشفت في وقت سابق أن السعودية تعيد النظر في أولويات خطة ولي العهد لتحقيق 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030، بعدما اتضح أن الهدف أصبح خارج المنال حاليا، بحسب خبراء.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن صادرات النفط والغاز، أطلق عليها رؤية 2030، حيث تخطط لزيادة الإنفاق بهدف دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
