أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حيث تضمن التشكيل الجديد تعيين نائبين لرئيس الوزراء وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية.
وشهدت الحكومة الجديدة تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، وإعادة تعيين اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.
وتم إعفاء وزير الخارجية الأسبق سامح شكري من التشكيل الحكومي الجديد، وتعيين السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
وتضم الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، على أن يديرها الفريق أول كامل الوزير وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائباً لرئيس الوزراء.
وشهد التشكيل الحكومي الجديد احتفاظ خالد عبد الغفار بمنصب وزير الصحة، مع توليه أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.
كما أعيد تعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات، وأشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيراً للري، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وشمل التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وتولى أحمد كجوك وزارة المالية، وتولى محمود عصمت وزارة الكهرباء، وتولى شريف فاروق وزارة التموين.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة إحياء ملف الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيراً له.
بينما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وتولى عدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
تولت منال عوض ميخائيل وزارة التنمية المحلية، وشريف الشربيني وزارة الإسكان، ومحمود فوزي وزارة الشئون البرلمانية والقانونية، ومحمد جبران وزارة القوى العاملة، وشريف فتحي وزارة السياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزارة قطاع الأعمال، ومحمد صلاح الدين وزارة الإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزارة الثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري جلسة عامة هذا الأسبوع لمراجعة برنامج الحكومة الذي من المقرر أن يقدمه رئيس الوزراء، بحسب ما أكده مصدر برلماني لمراسل الحرة.
وقال المصدر إن “رئيس الوزراء سيقدم برنامج الحكومة إلى المجلس الاثنين المقبل للحصول على ثقة النواب ببرنامج الحكومة أو رفضهم له”.
وأضاف: “بعد إلقاء البيان سيتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد النائبين لمناقشة البرنامج ثم عرضه على المجلس لمناقشته وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته على أن يعود في أكتوبر المقبل”.
وانتقد معارضون استمرار مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة، والمشاكل الاقتصادية، وانقطاع الكهرباء المستمر الذي أحبط المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، بحسب رويترز.
يعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضًا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، والآن في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
