وتقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية بين 23 اقتصادا ناميا، وهو ما قد يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الذين تجنبوا سابقا الديون المحلية المصرية، وفقا لتقرير لبلومبرج بعنوان “تدفقات الأموال الساخنة إلى مصر”.
وبلغ متوسط العائد على السندات بالعملة المحلية الآن نحو 30%، وعوض الجنيه، الخميس، بعض خسائره الكبيرة بمكاسب تصل إلى 1.5% مقابل الدولار.
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي المصري، حيث قاوم البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه، الذي أصبح مقومًا بأعلى من قيمته في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.
وخفضت مصر قيمة عملتها بأكثر من 38% بعد رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي بمقدار 600 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن دعم قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، والتزام الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ، أدى إلى قلب السيناريو لبعض أكبر الأسماء في مجال التمويل مثل Aviva Investors وVangguard Asset Services.
وقال نافذ ذوق، محلل الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة أفيفا إنفستورز في لندن، يوم الأربعاء: “ما كانت مصر بحاجة إليه منذ فترة هو صدمة ثقة إيجابية، وقد تم ذلك يوم الأربعاء بأموال فعلية”.
تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة.. ما تأثيرات هذه القرارات على اقتصاد مصر ومواطنيها؟
أكد خبيران اقتصاديان لموقع الحرة، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، والسماح بتحديد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق” “، لها أهمية كبيرة وأنها كانت متوقعة وليست مفاجئة.
وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10% العام الماضي، وهي الفترة التي عاد فيها الدين المحلي في الأسواق الناشئة بنسبة 6%، بحسب مؤشر بلومبرج. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار واردات القمح والوقود إلى مصر، ودفع مستثمري السندات إلى الهروب من الديون المحلية للبلاد.
وفي تغيير لقواعد اللعبة، تفتح مصر الطريق لتحقيق عوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود المفروضة على العملة. وحصلت على دعم من صندوق النقد الدولي بعد أيام من إبرام صفقة استثمار بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات.
ومن المرجح أن تتفاقم الصعوبات على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد الذي يتعرض أيضا لضغوط من الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن السلطات تعول على الإصلاحات التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد لإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
سيصبح الوضع الاستثماري في مصر أكثر وضوحا الأسبوع المقبل مع استقرار السوق، وتجديد مصر احتياطياتها واستقرار مواردها المالية، وربما يكون الأمر مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة من الاستفادة من رأس المال العالمي مرة أخرى.
