عقد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر، في عدد من القطاعات المتنوعة، منها النقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع، وذلك بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الشركات الصينية.
تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية
وفي بداية اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الصين شريك استراتيجي لمصر.
إقامة استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية
بدوره، أشار وليد جمال الدين إلى أن الشركات الصينية من أبرز الشركات المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لجميع الشركات الراغبة في إقامة استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية.
مراجعة عدد من المشاريع الجديدة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات الجديدة التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها في السوق المصري، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الجديدة، والمناطق الصناعية المختلفة.
إنشاء محطة حاويات بميناء العين السخنة
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع، تشمل مشروع إنشاء محطة حاويات بميناء العين السخنة، بطاقة تصميمية مليوني حاوية، باستثمارات أولية تقدر بـ 400 مليون دولار، من خلال مجموعة موانئ مقاطعة جيانغسو المحدودة، وشركة شنغهاي هوانكسي للخدمات اللوجستية المحدودة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا رغبة مجموعة الأعاصير الصينية في إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن إنشاء خطوط إنتاج للمنتجات الكيماوية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والأجهزة المنزلية، فضلاً عن إنشاء مراكز تخزين إقليمية وأنظمة لوجستية ذكية، مما يساهم في تكوين شبكة متكاملة من سلاسل التوريد تخدم السوق المصري وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بحوالي 70%. من الإنتاج الموجه للتصدير مقابل 30% للسوق المحلي.
وتابع الحمصاني: كما تضمنت المشاريع التي قدمها الجانب الصيني إنشاء مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع على غرار مدينة ييوو الصينية باستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
وأوضح أن المدينة ستضم معارض لعرض المنتجات الصينية المتنوعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى فندق خمس نجوم ومدرسة دولية ومستشفى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يساهم المشروع في خلق نحو 150 ألف فرصة عمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الجانب الصيني أبدى أيضاً رغبته في إنشاء مستودع جمركي يستخدم لإعادة تصدير الآلات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية.
كما استعرض الجانب الصيني إمكانية تعزيز التعاون بين غرفة التجارة الصينية والحكومة المصرية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، في ضوء القطاعات التي تحددها الحكومة.
وأكد ممثلو الجانب الصيني أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات، ومستعدة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
وفي ختام اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات بين مسؤولي الشركات الصينية التي عرضت مشاريعها اليوم والجهات الحكومية المعنية، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. كما أكد اهتمام الحكومة بتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركات الصينية.