ارتفعت معدلات البحث والتساؤل من قبل الملايين من موظفي الحكومة والقطاع الخاص عبر محركات البحث المختلفة حول ما إذا كان يوم الأحد عطلة رسمية، خاصة مع الخلط بين قرار الحكومة بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، واعتباره عطلة، في ظل إجراءات الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية وتداعيات حرب إيران.
الأحد ليس عطلة.. بل يوم عمل أون لاين
وحسمت الحكومة الجدل بشكل واضح، مؤكدة أن يوم الأحد يظل يوم عمل رسمي وليس إجازة، على أن تتم المهام الوظيفية عبر نظام العمل عن بعد (أونلاين)، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 982 لسنة 2026.
وسيتم تنفيذ القرار اعتبارا من غد الأحد 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، في إطار خطة الدولة لترشيد الكهرباء وتقليل الاستهلاك مع الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية الخدمات.
على من ينطبق قرار العمل عن بعد يوم الأحد؟
ويمتد تطبيق القرار إلى كافة الجهات الخاضعة لقانون العمل سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص، على ألا يؤثر ذلك على سير العمل.
ويتضمن عدداً من القطاعات والأنشطة التي يمكن إنجازها إلكترونياً، أبرزها:
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الخدمات المالية والمحاسبية
التسويق والإعلام والرقمنة
الخدمات العقارية
التدريب عن بعد
الجمعيات والمؤسسات غير الخدمية
المنظمات النقابية والاتحادات العمالية
كما ينطبق على الوظائف الإدارية في مختلف القطاعات مثل الموارد البشرية والشؤون القانونية والحسابات وجميع الأعمال المكتبية.
كيف يتم تنفيذ القرار داخل المؤسسات؟
ويتم تطبيق القرار بمرونة حسب طبيعة كل جهة، حيث يتم تحديد الوظائف التي يمكن العمل بها عن بعد، مع إمكانية الإبقاء على الحد الأدنى من العاملين داخل المقر عند الضرورة.
تعتمد المؤسسات على الوسائل الإلكترونية لإنجاز المهام أو تطبيق أنظمة التناوب أو تشغيل فرق محدودة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لضمان كفاءة الأداء وعدم تأثر الخدمات.
الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد
واستثنى قرار العمل عن بعد عدداً من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني لضمان استمرارية الخدمات، ومن بينها:
القطاعات الخدمية المقدمة مباشرة للمواطنين
القطاع الصحي بكافة مرافقه
قطاع النقل
قطاعات البنية التحتية (مياه – صرف صحي – كهرباء – نفط – غاز)
القطاعات الصناعية والإنتاجية
القطاع التعليمي (المدارس والجامعات)
وشددت الحكومة على أن هذا الاستثناء لا يؤثر على حقوق العمال أو أجورهم.
بدأت الجهات في تطبيق العمل عن بعد
وبدأت العديد من المؤسسات في تنفيذ القرار، منها البنك المركزي والبنوك الحكومية ووزارات مثل: العدل والبترول والكهرباء والري، بالإضافة إلى عدد كبير من المحافظات.
وتم تنفيذ العمل عن بعد في الإدارات غير الخدمية، فيما استمر العمل بكامل طاقته في القطاعات الحيوية مثل: المحاكم، والتسجيل العقاري، ومحطات الكهرباء، والمرافق العامة، لضمان عدم تأثر الخدمات.
هل يؤثر قرار العمل عن بعد على الرواتب؟
وأكدت الحكومة بشكل قاطع أن تطبيق نظام العمل عن بعد لا يؤثر على حقوق العمال، كما أنه لا يؤثر على الأجور أو المزايا الوظيفية، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل.
لماذا قررت الحكومة تطبيق العمل عن بعد؟
ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية وآثار التوترات الدولية وأبرزها حرب إيران، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على المرافق ووسائل النقل، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وتحديث بيئة العمل.
فهل يستمر القرار بعد أبريل؟
ونص القرار على تطبيق نظام العمل عن بعد أيام الأحد لمدة شهر واحد فقط، اعتباراً من 5 أبريل 2026، على أن يتم تقييم التجربة في نهاية الفترة.
ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بناء على نتائج الطلب، حيث قد يلغى القرار إذا تحسنت الظروف، أو قد يتم تمديد تنفيذه إذا استمرت الحاجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
إقرأ أيضاً:
8 جهات في القطاع الخاص تخضع لقرار العمل عن بعد يوم الأحد.. فيديو
حسابات «العمل عن بعد».. هل يفرق أربعة أيام الميزانية الشهرية؟