ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية وفقا للقانون

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط التي تحكم إعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية وصحة الإجراءات وعدم التلاعب بالأصوات، مع منح الجهات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات وإقرار النتائج النهائية.

ووفقاً للمادة (51) من القانون، تعلن اللجنة العليا حصراً النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ استلام اللجنة العليا كافة أوراق اللجان العامة. ويضاف إلى هذه المدة يومان في حالة تقديم التظلمات إلى اللجنة العليا.

وتنشر اللجنة العليا النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

ويرسل رئيس اللجنة العليا للمرشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج.

وبحسب المادة (47)، تحدد اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، بما يضمن سريتها، ولا يجوز استخدام قلم الرصاص في التأشير.

ويعتبر باطلا التصويت المشروط أو الذي يعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب للانتخاب، أو إذا أبدى الناخب رأيه على بطاقة غير تلك التي سلمها له رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة تحمل توقيع الناخب، أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تنتهك سرية التصويت بأي شكل من الأشكال.

إذا أنشأت اللجنة العليا نظاماً للتصويت تخصص بموجبه صندوقاً لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية التصويت لأحد الصناديق، أو أتلفت البطاقات الموضوعة فيه، أو كانت الأصوات التي تحتويها باطلة، فلن يؤثر ذلك تلقائياً على صحة عملية التصويت لبقية الصناديق أو صحة الأصوات التي تحتويها، ما لم تكن هناك شبهات جدية ترى اللجنة العليا أن الخلل المذكور قد أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات التصويت لبقية الصناديق. الصناديق. الآخر.

وفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن أحد المرشحين قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، يجب على رئيس الهيئة تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا لرفع اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأدلة والمستندات المؤيدة التي تشير إلى ارتكاب المرشح المخالفة.

ويجب على كاتب المحكمة إخطار المرشح أو من يمثله باللجنة العليا بالطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

وللمرشح الاطلاع على الطلب ومرفقاته وتقديم ما يريد من مذكرات ومستندات الدفاع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة المحددة لإخطاره.

لا يتم تمديد هذه التواريخ بسبب العطلات الرسمية أو بعد المسافة.

مع مراعاة ضمان حق الدفاع، يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه الاستعجال، ويجوز لها أن تفصل فيه دون سماع دفاع أو عرضه على مفوض الدولة، ما دامت الأوراق كافية للفصل في الطلب.

وتصدر حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو رفع اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة

إقرأ أيضاً:

سيتم البدء في تحصيل تذاكر الركوب لحافلات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية في شهر يناير المقبل

الصحة: ​​إغلاق 18 مركزًا لعلاج الإدمان بالمقطم للعمل دون ترخيص