حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تعزيز نظام العدالة الجنائية في مصر، وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة تتوافق مع متطلبات الواقع العملي.

وأضاف فرحات في بيان له، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم ليس مجرد إنجاز تشريعي، بل علامة فارقة تاريخية في مسار الدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات التي تحترم القانون وتراعي حقوق الإنسان.

وأوضح فرحات أن القانون الجديد يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدولة تحديات متزايدة على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي يتطلب نظاما قضائيا مرنا وفعالا قادرا على مواجهة الجريمة وضمان الحقوق الدستورية، دون المساس بمبادئ العدالة والإنصاف. كما ينص القانون على أدوات وآليات واضحة تحمي حقوق المتهم، ويضع حدودا دقيقة للإجراءات التي يمكن اتخاذها، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن سرعة الفصل في مختلف القضايا.

وأشار فرحات إلى أن القانون الجديد جاء ليعالج كل الثغرات السابقة، ويحقق التوازن الدقيق بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة من خلال توفير بدائل أوسع للحبس الاحتياطي وتعزيز رقابة النيابة العامة على هذه الإجراءات. وأشار إلى أن قرار تأجيل تنفيذه حتى أكتوبر 2026 يمنح الجهات المختصة الوقت الكافي لتدريب وتأهيل العاملين على آليات تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة الجنائية. وأشار إلى أن التشريع يسهم في تعزيز فعالية المحاكم والنيابات، ويتيح للمواطنين معرفة واضحة بحقوقهم وواجباتهم، مما يعزز الثقة والشفافية داخل النظام القضائي للدولة.

وأشار فرحات إلى أن مصر، من خلال هذا القانون، تواصل طريقها نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس العدالة والمواطنة، وتعمل على توفير الحماية القانونية المتكاملة لجميع المواطنين، مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدا أن هذا الإنجاز التشريعي رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تعمل بلا كلل على تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

إقرأ أيضاً:

مؤكداً لمصراوي..وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم سداد الرسوم

الممثل الوطني لدى اليونسكو يؤكد موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية