10:45 صباحا
السبت 28 ديسمبر 2024
كتب – أحمد جمعة :
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن أكثر ما تناول قانون المسؤولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحا أن هذه العقوبات ليست جديدة، حيث نقل القانون ما هو الموجودة حاليا والمطبقة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و 244، مع ملاحظة أن المادة 53 من الدستور المصري تنص على عدم جواز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب من الأسباب.
جاء ذلك خلال استضافته ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول “آفاق المنظومة الصحية وتحدياتها”، في إطار تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف باعتبارها منصة حوار جامعة تستوعب جميع الآراء.
وفي رده على الأسئلة المطروحة خلال المناقشات حول مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، أوضح عبد الغفار أن هناك مطالبات بإصداره منذ نحو 20 عاما، وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حوله لماذا لا يوجد قانون محدد للمسؤولية الطبية؟، موضحا أن كل دولة لديها قوانين مختلفة، ولكن هناك أمثلة للقانون في كل دولة.
وتابع أن المناقشات الحالية حول القانون لها فوائد عديدة، لافتا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون في الشق الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة للوصول إلى التوافق على القوانين قبل إقرارها. لها وتنفيذها، بدءاً من عرض القانون على مجلسي الأعيان والنواب لمناقشته ثم رفعه إلى رئاسة الجمهورية وأخيراً المصادقة عليه.
وقدم الوزير شرحاً لمواد مشروع القانون، موضحاً أن من أهم النصوص الواردة في الفصل الأول هي المادة الثانية، إذ توضح أن كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة يجب عليه أن يؤدي واجبات عمله في بالطريقة التي تقتضيها المهنة، والمادة رقم 3 التي تحدد أسس ترتيب المسؤولية الطبية، وكذلك المادة 4 التي حددت حالات انتفاء المسؤولية الطبية، مضيفا أنه في القانون الجديد ولأول مرة، هناك هي لجنة عليا ل المسؤولية الطبية ولجنة فنية للمسؤولية الطبية، وإذا وقع الضرر من فعل متلقي الخدمة يتم التخلص منه. المسؤولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني حدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية المقررة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفاً أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، فيما حدد الفصل الثالث اللجان والخبرات الفنية في مجال المسؤولية الطبية، ويضمن الدستور استقلالية النيابة العامة. استقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تتولى دراسة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية والموافقة على التسوية الودية، مضيفا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما وهو ضمان كبير لم يكن موجودا من قبل، حيث أن حالات الأخطاء الطبية قد تستغرق سنوات. وبحسب التشريع الحالي، أوضح أيضاً أن المادة 18 نصت على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو سلطة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن الفصل الرابع تحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق التأمين الحكومي، موضحا أن الأحكام الجزائية في مشروع القانون منسوخة نصا من قانون العقوبات، لذا فهي ليست مواد جديدة.
وأشار إلى أن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة في حالة الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو حتى الإيمائي على مقدم الخدمة الطبية، وأخرجنا من المشكلة الحالية المتمثلة في ما إذا كان مقدم الخدمة موظفا عاما أو خاصا، حيث أنه وحدد عقوبة مجرد الاعتداء على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله سواء كان موظفاً حكومياً أو خاصاً. والدة عائلتي، فضلا عن تشديد عقوبة الإضرار بالمنشأة الطبية، مضيفا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، ومناقشة هذه القضية تحتاج إلى مناقشات. بناءة لا يوجد سبب وجيه لإيذاء المجموعة.
وتساءل ممثلو اللجنة التنسيقية وأعضاؤها عن المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وعن آليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في التعويضات، ومجلس الصحة، وكذلك عما إذا كانت هناك حاجة لتعريف طبي الخطأ والأخطاء الطبية الجسيمة، فضلا عن عدم وجود أي تقسيم فيما يتعلق بحقوق المرضى والأطباء وحمايتهم. منشأة.
وناقش ممثلو اللجنة التنسيقية وأعضاؤها أن عقوبة الإضرار بمنشأة طبية أقل من الغرامة المفروضة على الطبيب، فضلا عن تغطية احتياجات سوق الدواء، وقرار صرف حليب الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية. كما ناقشوا ضرورة إصدار قانون بشأن الإخصاب، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بندب الكوادر الصحية ونقص المساعدة من الأطباء. الأخصائيين النفسيين في الوحدات الصحية.
وردت وزيرة الصحة والسكان قائلة: “التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، وطالبت النقابة إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لموضوع الحبس الاحتياطي. وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتتقبل كافة الآراء وتدرسها. .
وفيما يتعلق بزيادة غرامة إتلاف الأطباء للمنشأة، قال الوزير إن من أتلف منشأة ليس كمن تسبب في وفاة شخص.
كما أوضح أن أساس تعيين الأطباء والصيادلة هو الحاجة الجغرافية ونفس التخصصات، حيث أن عدد الصيادلة 4 أضعاف عدد الأطباء وضعفين عدد أطباء الأسنان، وهناك توزيع ضعيف للتمريض، مضيفاً أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قراراً بالعودة للعمل حسب الحاجة الجغرافية والتخصصية وسيتم تنفيذه خلال عام 2025. كذلك هناك التوسع في إنشاء كليات الطب في المحافظات، و خلال 3 سنوات سيكون عدد الخريجين 28 ألف طبيب، ونحاول قدر الإمكان سد العجز وتعويض الأطباء.
وفيما يتعلق بقانون الخصوبة، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله إلى وزارة العدل، وتم التوصل إلى صيغة توافقية مع وزارة العدل. كذلك، وفيما يتعلق بقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص. كما أن التفتيش والرقابة على الأطباء يكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الأدوية، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن مصر دخلت صناعة الأدوية في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وهناك قوة وتاريخ في صناعة الأدوية. وتنتج مصر 91% من الدواء، كما بدأت في تصنيع الأنسولين، وهي في طريقها للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة الأدوية. الأورام، موضحا أن مصر تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفا: مصر مؤهلة لأن تكون دولة محورية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، بعد حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث للتروية من منظمة الصحة العالمية.
وفيما يتعلق بحليب الأطفال، أشار إلى أنه فيما يتعلق بحليب الأم، فإن الرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء إلى الحليب الصناعي إلا في حالات الضرورة، مضيفاً أنه تم ملاحظة ممارسات خاطئة، مثل صرف ذلك الحليب للأطفال. الذين توفوا، وبالتالي تمت ميكنة الإجراءات والحوكمة وتشجيع الرضاعة الطبيعية. وتتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يظلم أحد.
وفيما يتعلق بمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان ومبادرة البداية الجديدة، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير فرص العمل للمستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، والتنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة، وضمان الحياة الكريمة. لكل المصريين، تعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من ممارسة الحياة اليومية، موضحا أن المبادرة تجاوزت حتى الآن مائة يوم، وحققت العديد من النتائج الملموسة على الأرض وذلك من خلال التكامل والتنسيق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزارات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وأكثر من 20 شريكاً تنموياً من المجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص.
وأعرب نائب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية التابعة للجنة التنسيقية، مشيداً بما طرحه أعضاء لجنة التنسيق في هذا الملف فيما يتعلق ببناء الإنسان والتوعية والصحة النفسية.
إقرأ أيضاً:
قريباً.. أسامة كمال يعود لتقديم “مساء DMC”
توقعات الطقس ليوم غد السبت – بيان بالدرجات
خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة
تحرك من وزارة العمل بعد سقوط أحد العاملين من على رأس نقابة الصحفيين
وزير الزراعة ونظيره الأردني يتفقان على تلبية الاحتياجات من السلع والمنتجات الغذائية بين البلدين
