ويستفيد الذهب من مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تعزز جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين. وفي ظل التوترات الدولية المستمرة والقلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتزايد الطلب على الذهب. ذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
توقعات الذهب في عام 2025
ويعزز استمرار التضخم رغبة الأفراد والشركات في حماية قوتهم الشرائية، مما يجعل الذهب أحد أفضل الخيارات. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يتوقع الخبراء زيادة الطلب على الذهب العام المقبل، وتتزايد التوقعات بشأن سعر الذهب في عام 2025، كما يشير البعض. البنوك المركزية إلى نظرة إيجابية للعملة الصفراء خلال الربع الثاني من العام، مع وجود عدة عوامل قد تدفع الأسعار للارتفاع.
وأبرز هذه العوامل هي سياسات التيسير الكمي التي تنتهجها البنوك المركزية، حيث من المتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تعزيز جاذبية الذهب.
وقد تدعم جهود البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب الأسعار بشكل أكبر، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن يصل سعر الأوقية إلى 2900 دولار بنهاية عام 2024.
العوامل التي قد تضغط على سعر الذهب
ومن ناحية أخرى، هناك بعض العوامل التي قد تضغط على سعر الذهب، أبرزها التغيرات في سياسة الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤخرا خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في الذهب مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي تدر عوائد أعلى.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، خاصة بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة، قد يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يقلل الطلب عليه كملاذ آمن.
ويتوقع بعض المحللين أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، بينما يتوخى آخرون الحذر من التوقعات الأكثر تفاؤلاً.
الذهب يتراجع وسط حالة من عدم اليقين
شهد الذهب الأسبوع الماضي تراجعا في تداولاته رغم صعوده خلال الجلستين الأخيرتين، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع.
ومع ذلك، كانت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المستقبلية كافية لدفع الذهب للانخفاض. وسجل سعر الأوقية انخفاضا بنسبة 1% ليصل إلى 2583 دولارا للأوقية، بعد أن افتتح الأسبوع عند 2648 دولارا.
كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأخبار المتداولة عن زيادة تصنيع الذهب بنسبة تصل إلى 20% عارية عن الصحة، كما أكد أن مثل هذه الزيادة ليست دقيقة للغاية . وأوضح أن المصنعية لا تحدد بنسب ثابتة، بل هي مسألة تعتمد على عوامل كثيرة مثل نوع المشغولات الذهبية والوزن بالجرام، وتختلف من مصنع لآخر حسب هذه المعايير.
وأشار ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “قاعة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المصنعية تحددها المصانع والمنتجون وفق ما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والمعايير المحددة من قبلهم. وأضاف أن هناك منافسة شديدة بين المصنعين والمنتجين في محاولة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق، وأن أي اتفاقات بين الشركات أو محاولات تحديد الأسعار بشكل جماعي ستكون مخالفة للقانون.
وأشار هاني ميلاد إلى أن هناك احتمالية لزيادة التصنيع لدى بعض المنتجين نتيجة ارتفاع التكاليف وزيادة معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن الوضع الاقتصادي الحالي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الصراعات والتحديات، يصعب التنبؤ بمداها، وأن هذه الظروف قد تؤثر بشكل كبير على قيمة الذهب عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الأحداث العالمية قد تكون مؤشرات مهمة تحدد مستقبل أسعار الذهب في الأسواق.
