أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عودة أعمال التطوير بحقل غاز ظهر مع بدء حفر بئرين تنمويتين الشهر الجاري، مؤكدا إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025، مع بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
مشاركة قيادات الوزارة في مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي.
كما حضر الجلسة عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية منهم المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسر محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي ياسر. وحضر اللقاء رمضان رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للوزارة، والدكتور محمد. الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والمشرف.
مناقشة طلبات الإحاطة حول الموارد المعدنية
وتناولت الجلسة طلبين للمناقشة تقدم بهما النائب أحمد جلال أبو الدهب، والنائبة نهى أحمد زكي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
وتمحورت المناقشات حول استراتيجية الحكومة وخططها الاستغلالية الموارد المعدنيةوسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وكذلك الجهود المبذولة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
محاور استراتيجية لتطوير قطاع البترول والثروة المعدنية
وأوضح بدوي أن الوزارة وضعت استراتيجية طموحة تهدف إلى البناء على الإنجازات السابقة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المرحلة الحالية. تتضمن هذه الإستراتيجية ستة محاور رئيسية:
توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والتنقيب.
استغلال البنية التحتية والطاقات الإنتاجية في قطاع التكرير والبتروكيماويات.
تحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
تعزيز جهود السلامة والصحة المهنية والاستدامة والحفاظ على الطاقة لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل آمنة.
تعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي من خلال التعاون الإقليمي وتكوين شراكات مع دول المنطقة.
تطوير قطاع التعدين وزيادة الاستثمارات.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين يشهد تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وتشمل هذه الجهود:
– إجراء الإصلاحات التشريعية والقانونية
تطوير نماذج الاتفاقيات لمواكبة المعايير العالمية في صناعة التعدين.
تعديل النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمي لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
تحسين فرص الاستثمار في مجال الاتصال والتسويق من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمي.
بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
الموارد المعدنية في مصر
وأشار الوزير إلى أن مصر غنية بالموارد المعدنية، حيث تمتلك احتياطيات جيولوجية مؤكدة يمكن استخراجها باستخدام التقنيات المتقدمة.
وتنتشر هذه الموارد في مناطق شمال وجنوب الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، وتشمل “الفوسفات، الحديد، الرصاص، الزنك، الكبريت، الكاولين، الفحم” وغيرها.
وأضاف أن هناك 150 شركة تعمل في مجال التعدين في مصر، منها 8 شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.
وأشار إلى توقيع اتفاقية إطارية مع شركة باريك لاستغلال خام الذهب، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد لتطوير أنظمة الاتفاقيات في مجال التعدين.
خطة العمل 2025
وفي ختام كلمته استعرض المهندس كريم بدوي ملامح خطة العمل للعام 2025 والتي تشمل:
زيادة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف.
استغلال الطاقات الإنتاجية في قطاع التكرير والبتروكيماويات.
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
– تخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.
تعزيز التعاون الإقليمي لتوظيف الاكتشافات الجديدة واستغلال البنية التحتية المصرية على النحو الأمثل.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم استغلال مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني.
