انتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، نسخة مسربة من أول قانون عقوبات مكتوب في السعودية، ووصفته بأنه “يحتوي على العديد من أوجه القصور في تلبية المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة في تقرير أطلقته الثلاثاء، إن “مشروع القانون يكشف زيف وعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتصوير حكومته على أنها تقدمية وشاملة”.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان “بيان القمع”، إلى أن “السلطات السعودية لم تبلغ المجتمع المدني المستقل بمشروع نظام العقوبات للتشاور، فيما أكد عدد من الخبراء القانونيين السعوديين صحة المسودة المسربة”.
وقال التقرير المؤلف من 67 صفحة، إن “مشروع القانون يبدد الوهم بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى إلى “تنفيذ أجندة إصلاحية حقيقية”.
وذكرت المنظمة أن مشروع القانون تم تسريبه لأول مرة عام 2022، وأن خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحته.
وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحة مشروع القانون، بعد أن أرسلت المنظمة رسالتين إليها وإلى الحكومة السعودية لإبلاغهما بتحليلها. وذكرت الهيئة المنظمة أن مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا.
ويعتمد النظام القانوني في المملكة منذ سنوات على تفسير القضاة لأحكام الشريعة الإسلامية ولم يتم وضعه في قانون مكتوب، مما يجعل الأحكام تعتمد على تقدير القضاء، بحسب رويترز.
في عام 2021، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطط إصلاح قضائي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى قانون مقنن بالكامل.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد: “أمام السلطات السعودية فرصة حاسمة لتحويل نظام العدالة الجنائية المسيء إلى نظام يحترم حقوق الإنسان من خلال تدوين أول قانون عقوبات مكتوب”.
وأضافت: “لكن تحليلنا لمشروع القانون المسرب يكشف أنه بيان قمع من شأنه ترسيخ انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات”.
وأشار التقرير إلى أن “مشروع القانون يجرم الحق في حرية التعبير والفكر والدين، بالإضافة إلى تجريم العلاقات الجنسية “غير الشرعية” بالتراضي، والمثلية الجنسية، والإجهاض، ولا يحمي النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي. .
وأضاف أن مشروع القانون المسرب ينظم أيضًا استخدام عقوبة الإعدام، ويستمر في السماح بالعقوبات الجسدية مثل الجلد.
وقالت المنظمة إنه مع مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا، لا يزال أمام السلطات فرصة لتثبت للعالم أن “تعهداتها الإصلاحية أكثر من مجرد وعود فارغة”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية على تقرير منظمة العفو الدولية.
وسبق للمحلل السياسي السعودي مبارك العاطي، أن قال لموقع الحرة، إن “السعودية تمر بمرحلة تطور في كثير من النواحي، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحديث والتطوير في كافة الشؤون”.
وأشار إلى أن القانون السعودي “نص على تجريم كل ما يهدد أمن واستقرار ومقدسات المواطنين والوطن”.
وأضاف: “رؤية المملكة مبنية على الإصلاح في كافة الجوانب، والانفتاح يتطلب رقابة ومأسسة أكبر في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياحية”.
وشهدت المملكة تغيرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إدخال إصلاحات قيدت سلطة هيئة الأمر بالمعروف هناك، وسمحت بإنشاء دور السينما، ومنحت النساء الفرصة لقيادة السيارات.
وتعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وسجن ناشطات شاركن في حملات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات، وإصدار أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لعقود بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان أشار في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أنه يريد تنفيذ إصلاحات قانونية. وقال في المقابلة: “هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل نعمل على تغييرها؟ نعم”.
في ديسمبر/كانون الأول، قدمت المملكة العربية السعودية أول قانون مدني مكتوب، وهو نظام المعاملات المدنية الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين.
