اتهمت هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين “في ما يرقى إلى جريمة حرب”.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر صوراً ومقاطع فيديو مهينة للمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وهو ما يشكل معاملة غير إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية.
وفي كثير من الحالات، وفقا للمنظمة الحقوقية، تم تجريد المعتقلين من ملابسهم في بعض الأحيان، ثم تصويرهم أو تسجيل مقاطع فيديو لهم ونشرها من قبل جنود إسرائيليين أو وسائل إعلام أو نشطاء.
وبحسب المنظمة فإن التعري القسري ثم التقاط صور جنسية صريحة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يعد شكلاً من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضاً.
قالت بلقيس جراح، المديرة المؤقتة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على مدى أشهر، تجاهلت السلطات الإسرائيلية نشر أفراد من جيشها صوراً ومقاطع فيديو مهينة لمعتقلين فلسطينيين عراة أو عراة جزئياً”.
وتابعت قائلة: “يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن إصدار الأوامر أو الفشل في منع أو معاقبة هذه الجرائم، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية”.
في مايو/أيار، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. كما طلب مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس. لكن هذه المذكرات لم تصدر رسميا بعد.
قامت هيومن رايتس ووتش بتحليل 37 مطبوعة تصور فلسطينيين معتقلين، معظمهم من الرجال والفتيان، في غزة والضفة الغربية، وغالبا ما كانوا عراة باستثناء ملابسهم الداخلية، وفي بعض الحالات عراة تماما.
وبالإضافة إلى ذلك، يظهر هؤلاء مقيدين ومعصوبي الأعين ومصابين، في حين تتضمن بعض المنشورات تعليقات “مهينة ومذلة” كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون، وفقًا للمنظمة. وقد قامت منصات مثل تيك توك ويوتيوب بحذف بعض هذه المنشورات.
وتشير التقارير الإعلامية التي استشهدت بها المنظمة الحقوقية في تقريرها، إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ أكتوبر/تشرين الأول آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة سدي تيمان العسكرية في جنوب إسرائيل، حيث ورد أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، وتوفي ما لا يقل عن 36 منهم أثناء الاحتجاز، وفقا لتقارير إعلامية.
وبحلول شهر يوليو/تموز، بقي 124 فلسطينيا في سدي تيمان، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، على الرغم من دعوة المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء نتنياهو إلى نقل المعتقلين خارج المنشأة بسبب تقارير عن إساءة المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز.
وأدان مسؤولون عسكريون إسرائيليون علناً بعض قواتهم لنشرها صور المعتقلين.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الحكومة لم تدين علناً معاملة المعتقلين الفلسطينيين الذين ظهروا في الصور، ولم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم.
ولم تتلق هيومن رايتس ووتش رداً من مكتب الدبلوماسية العامة التابع للجيش الإسرائيلي عندما اتصلت بهم في 15 يوليو/تموز.
وقال الجيش الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي إن المعتقلين يخضعون للاستجواب في هذه المنشآت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإن “أولئك الذين يتبين أنه ليس لهم أي صلة بالأنشطة الإرهابية يتم إطلاق سراحهم إلى قطاع غزة”.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين الذين توفوا كانوا يعانون من إصابات أو ظروف صحية، مؤكدا أن كل حالة وفاة يتم التحقيق فيها من قبل النائب العام العسكري.
وأضاف أنه “في نهاية التحقيقات سيتم تقديم النتائج إلى النيابة العسكرية”.
وفيما يتعلق بالفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لرجال فلسطينيين يتم تعريتهم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، إن الصور التقطت في جباليا والشجاعية، وإن بعض المعتقلين كانوا مسلحين.
وأضاف في تصريحات تعود إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي: “قمنا بنزع ملابس المعتقلين في شمال قطاع غزة للتأكد من عدم تفخيخهم”.
