استحوذت مصر على 30% من إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث حصلت على 950 رخصة من أصل 3157 رخصة.
وأشارت الوزارة في تقرير مرصد الاقتصاد والاستثمار السعودي إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الأول بلغ 3157 رخصة بنمو نحو 93% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تم إصدار نحو 1637 رخصة.
كما أظهر التقرير أن تراخيص الاستثمار الصادرة لمصر نمت في الربع الأول بنحو 148% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 383 رخصة.
وسجل النشاط العقاري أكبر نمو على صعيد رخص الاستثمار بنحو 253% على أساس سنوي، ليصل عدد الرخص إلى 53 رخصة، فيما بلغت نسبة نمو نشاط البناء 104% ليصل العدد إلى 864 رخصة. ونمت الأنشطة المهنية والتعليمية بنسبة 141%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 129%.
وفيما يتعلق بهيكلة الشركات الحاصلة على هذه التراخيص، أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الصادرة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بلغ 2112 ترخيصا، في حين بلغ عدد التراخيص الصادرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصا. وتوزعت بقية التراخيص على أنواع أخرى من الشركات.
شركات المقاولات المصرية تتوسع بالخارج وسط تأخر صرف التعويضات
اتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية إلى التوسع في الأسواق الخارجية في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها مصر، وما تبعها من تراجع قيمة العملة المحلية. وكانت السعودية وإفريقيا أبرز الأسواق المستهدفة الجديدة، بحسب ما قال مسؤولون في تصريحات لـ«الشرق» في وقت سابق.
وكانت مجموعة “طلعت مصطفى” من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودي، حيث تعتبر “بنان” أول مشروع خارجي لأكبر شركة تطوير عقاري في مصر، وأكبر مشروع لشركة عقارية مطور عقاري من خارج السعودية.
وقال مسؤولون من مجموعة حسن علام القابضة، وسامكريت، وكونكريت بلاس، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، لـ«الشرق»، إن شركاتهم تتطلع إلى التوسع في السوق السعودية.
المقر الإقليمي للشركة
وأوضح التقرير أن وزارة الاستثمار أصدرت 127 رخصة للشركات الأجنبية لإنشاء مقار إقليمية خلال الربع الأول بنمو 477% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأعلن وزير الاستثمار خالد الفالح في فبراير/شباط الماضي أن البلاد منحت تراخيص لـ 450 مستثمرا دوليا لفتح مقرات إقليمية في المملكة، وهو ما يمثل زيادة من 44 في الدفعة الأولى من الشركات التي مقرها الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي عام 2023، تجاوزت السعودية مستهدفاتها للشركات الأجنبية بإنشاء مقر إقليمي لها في المملكة، بعد أن وصل العدد إلى 180 شركة، مقابل مستهدف 160 شركة.
وزير الاستثمار: 180 شركة أنشأت مقرات إقليمية في السعودية بزيادة عن المستهدف
وفي فبراير 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا تقع مقراتها الإقليمية في المملكة بحلول 1 يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
ويشمل ذلك أي عقود مع الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية أو إحدى الجهات التابعة لها. إلا أنها أصدرت بعض الاستثناءات مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال أو التي يتم تنفيذها خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من منافس مؤهل بخلاف الشركات التي ليس لديها مقر إقليمي في المملكة. لتنفيذ العمل أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
صفقات الاستثمار
وتم إنجاز 64 صفقة استثمارية خلال الربع الأول، مقارنة بـ 104 صفقات في الربع المماثل من العام السابق، بحسب التقرير.
واستحوذ نشاط الابتكار وريادة الأعمال على نحو 53% من إجمالي عدد الصفقات، يليه النشاط الرياضي، فيما حصلت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر من هذه الصفقات بـ 11 صفقة تمثل 17% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 5 صفقات. للمملكة المتحدة، و3 لمصر. الإمارات وسنغافورة.
