محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني

وفي جزء من رأيه، قال إن اللجنة وجدت أن “نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.

وأشارت المحكمة أيضًا “بقلق بالغ” إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية آخذة في التوسع.

ووجدت المحكمة أيضًا أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية “يتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الدولي باعتبارها “قوة احتلال”.

وتنظر المحكمة هذه القضية منذ بداية العام الماضي، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفا بشأن ما إذا كان “الاحتلال المستمر منذ 57 عاما غير قانوني”.

طلبت الأمم المتحدة من المحكمة إبداء رأيها بشأن سياسات إسرائيل وممارساتها تجاه الفلسطينيين، وبشأن الوضع القانوني للاحتلال.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة منذ حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصاراً شاملاً على القطاع براً وبحراً وجواً. ولذلك تعتبر الأمم المتحدة غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية التي لا تزال تحتلها إسرائيل.

ويتطلب القانون الدولي من إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حماية السكان المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

قبل جلسات الاستماع في فبراير/شباط من هذا العام، أصدرت إسرائيل بيانًا قالت فيه إنها لا تعترف “بشرعية هذه الجلسات” في محكمة العدل الدولية. ووصفت هذه الخطوة، التي بادرت بها دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بأنها “محاولة من جانب الفلسطينيين لإملاء نتيجة التسوية السياسية للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، دون مفاوضات”.

ورفضت إسرائيل حضور الجلسات، واكتفت بمرافعة مكتوبة، وأبدت 52 دولة رأيها في القضية، وتعتبر الأغلبية الساحقة منها الاحتلال غير قانوني وتطالب المحكمة باعتبار ذلك كذلك.

ودعت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، المحكمة إلى “توخي الحذر والتعبير عن رأي متوازن” وتجنب إصدار رأي “يدعو إلى انسحاب فوري وغير مشروط من إسرائيل لا يأخذ في الاعتبار احتياجاتها الأمنية المشروعة”.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني للمحكمة إن شعبه يعاني من “الاحتلال الاستيطاني والفصل العنصري”.

وأضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي الطويل والمستمر لفلسطين يهدف إلى إلغاء فلسطين من الوجود، وتدمير الفلسطينيين بشكل كامل”.

وقال المحامي الدولي فيليب ساندز، وهو عضو في الفريق القانوني الفلسطيني، لبي بي سي: “هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية لها أهمية قانونية كبيرة في التوصل إلى حل”.

وبعد أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، فسوف يتم إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سوف تقرر كيفية الرد، بما في ذلك إصدار قرار. وقد يعمل هذا كحافز للمفاوضات ووضع المعايير القانونية للتسوية التفاوضية المستقبلية.

إذا قررت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، فإنها ستطلب من كافة الهيئات والدول الامتناع عن مساعدة أو دعم الوضع الحالي.

ومن الممكن أن يكون لهذا القرار آثار واسعة النطاق على التجارة، ولكن التأثير الأعظم سيكون على شرعية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن حصار غزة.

وتزعم إسرائيل السيادة على كامل مدينة القدس وتعتبرها عاصمتها الموحدة، وهو ادعاء لا تقبله الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي. كما أقامت إسرائيل 160 مستوطنة، يقطنها 700 ألف مستوطن يهودي، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، على الرغم من احتجاج إسرائيل على ذلك.

وتختلف هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على غزة.