قاضي المعارض المختص يجدد حبس المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سفاح المجلس” 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، بعد انتهاء محاكمته السابقة مدة الاحتجاز.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم واستكمال التحقيقات، التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم جرائم قتل أخرى، وكلفت جهات التحقيق بالتحقيق في ذلك.
وسبق للنيابة العامة أن أصدرت بيانا تفصيليا في القضية التي حملت رقم 296 لسنة 2024 مكتب إداري جنوب بورسعيد الثاني، أكدت خلاله أن النيابة العامة تلقت – في 16 مايو من هذا الحالي – إخطارا بضبط الجثة عثر على سيدة مجهولة الهوية ملقاة على طريق 30 يونيو بمديرية محافظة بورسعيد. وبادرت النيابة العامة بالانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة ومعاينةها.
وأصدرت قرارها برفع البصمات والتصوير الشرعي عن جثة الضحية لتحديد هويتها، وتكليف الطب الشرعي بإجراء التشريح، وطلب تحقيقات الشرطة التي أدت إلى التعرف على هويتها وهوية قاتلها الذي تعرف عليها وأخذها. إلى مقر إقامته بقسم شرطة القطامية لتعاطي مواد مخدرة، فإذا وقعت تحت تأثير تلك المواد قتلها وتخلص من جثتها حيث وجدت، فأمرت النيابة العامة بضبطها وإحضارها.
وعليه، تم اعتقاله من مقر إقامته، والسيارة التي كان يستخدمها لنقل الجثة، وهاتفيه الخلويين. وأثناء التحقيق معه اعترف خلال التحقيقات بأنه كان يتعرف على فتيات ويصطحبهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير عادية، واستخدام المواد المخدرة معهن، وممارسة الجنس معهن، وعندما يقعن تحت تأثيرها. من تلك المواد المخدرة، كان يعطيهم أدوية تخدر وعيهم، ثم يقتلهم ويصور تلك المقاطع بهاتفيه المذكورين.
واعترف بقتل المجني عليه، وهو ما أيده فحص النيابة العامة وإخلاء سبيل الهاتفين. وأسفر ذلك عن ظهور مقاطع فيديو تظهر قيام المتهم بأفعال جنسية غير عادية بجسد المجني عليه. كما أسفرت عن ارتكاب المتهم واقعة مماثلة مع سيدة أخرى، عثر على جثتها يوم السبت الموافق الثالث عشر من إبريل الماضي، على جانب الطريق أعلاه. وصدر البيان – في اتجاه محافظة الإسماعيلية –، والمحضر رقم 909 لسنة 2024 عن مركز إداري القنطرة غرب.
وقامت النيابة العامة بمطابقة صور تلك السيدة والعلامات المميزة على جسدها الناتجة عن ذلك الفحص. وتوصلت النيابة العامة إلى شخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم اعترف تفصيلاً بواقعة قتلها. وانتقلت النيابة العامة معه بعد ذلك إلى مقر إقامته، حيث أجرت محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشدته إلى مكان احتجازه. كما تم العثور مع الأدوات المعدة لتعاطي المواد المخدرة، وكميات من الأدوية الطبية المذكورة، على متعلقات شخصية لأحد الضحايا.
وسردت النيابة العامة حالات العثور على جثث مجهولة الهوية، والتي حدثت في وقت متزامن مع الحادثتين المذكورتين، وفي محيط مسكن المتهم. ووجدت أن أحدهما – المحضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح الجمعية الأولى – كان يشبههما في نفس ظروفهما. كما أثبت تقرير الطب الشرعي؛ وفي تلك الواقعة، عثر في أحشاء المجني عليه على نفس المخدر الطبي الذي استخدمه المتهم أثناء نومه مع المجني عليهم، وضبطته النيابة العامة بمسكنه. وطلبت التحقيقات في الأمر، وتأكد قيام المتهم بارتكاب جريمة القتل الثالثة للمجني عليه، وبمواجهة النيابة العامة معه اعترف بارتكابها أسوة بالواقعتين السابقتين.
وتأكد ذلك نتيجة التحقيق الذي أصدرته النيابة العامة بشأن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هواتف المتهمين والمجني عليهم، وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع الأحداث التي عثر فيها على جثثهم. وأسفر تحليلها عن وجود المتهم والمجني عليهم في مسكنه وفي المكان الذي عثر فيه على الجثث وقت ارتكاب الوقائع الثلاثة.
كما أكد فحص النيابة العامة لأجهزة المراقبة المثبتة بمحطات التعرفة على طريق 30 يونيو بالاتجاهين، أن المتهم تجاوزها في نفس الوقت الذي تخلص فيه من جثتي الضحيتين الأولى والثانية.
