في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، وفي الوقت الذي تنفذ فيه أجهزة الأمن المصرية عمليات ضبط تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية، انتشرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم ناشروها أنها عمليات ضبط لأوراق نقدية أجنبية تم تنفيذها مؤخرًا من قبل القوات الامنية.
لكن كل صور المنشورات قديمة ولا علاقة لها بالأزمة الحالية.
وتضمنت المنشورات سبع صور تظهر جميعها مبالغ مالية كبيرة تبدو وكأنها أوراق نقدية أجنبية.
وعلق ناشرو الصور قائلا: “سقوط شبكة مافيا تداول العملات الأجنبية في مصر.. الأمن الوطني قام بعمل محترم على الأرض”.
وحظيت المنشورات بمئات التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تعاني فيه مصر من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي يبلغ حاليا 35.2 بالمئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة. للعملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد غالبية المواد الغذائية.
وتضاعفت الديون الخارجية لمصر أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بما في ذلك أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد جي بي مورجان في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقر” إلى “سلبي”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفرق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي نحو 31 جنيها، بينما يصل إلى نحو 51 جنيها في السوق الموازية.
وفي ظل المضاربات التي تشهدها هذه السوق، تقوم القوات الأمنية بضبط عمليات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
الصور القديمة
لكن الصور المتداولة لا علاقة لها بالأزمة المالية الحالية أو بعمليات الضبط التي تتم.
وبالبحث عنها يظهر أنها نشرت في أماكن وأزمنة مختلفة.
الصورة الأولى تم نشرها منذ عام 2017 على الأقل في منشور على الفيسبوك دون ذكر أي معلومات عنها. إلا أن نشره قبل أكثر من سبع سنوات ينفي أي صلة له بالأزمة الحالية.
أما الصورة الثانية فقد نشرت في يونيو 2015 على موقع علمي لتخزين الصور وهي من الإعلان الرسمي لفيلم “العقول المدبرة”.
أما الصورة الثالثة، فقد نشرت على مواقع إماراتية على أنها عملات مزورة تم ضبطها في الإمارات عام 2019 ضمن عملية احتيال.
أما الصورة الرابعة، التي وزعتها وكالة فرانس برس في مايو/أيار 2017، فتظهر الشرطة البرازيلية وهي تستولي على أموال في شقة وزير برازيلي، ضمن قضايا فساد.
الصورة الأخيرة هي للنقود المزيفة التي تم ضبطها في مصر في أكتوبر 2023.
