بقلم : محمد سامي
08:16 مساءً
12/09/2025
كتب – محمد سامي :
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وماتو باترون نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بجوييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والتي ساهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.
وشدد الدكتور مدبولي على حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك من خلال التوقيع على وثائق جديدة في القطاعات ذات الأولوية، لافتا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط للعام السابع على التوالي، كما أنها تحتل المركز الثالث عالميا في حجم استثمارات البنك السنوية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة التمويل “نوفي”، مؤكدة على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة ودعم دور القطاع الخاص المصري.
كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون مع البنك في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم اليوم مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعي الطاقة والكهرباء وتعزيز فرص الاستثمار.
وأكد السيد جريج جويت أن زيارته الحالية لمصر، والتي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصري. وأوضح: مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، خاصة الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف جاييت أن هناك عدداً من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى دعم البنك لأهداف الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلاً عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
كما نوه بالتعاون المستمر لدعم القطاع الخاص في برامج التدريب والتأهيل للعاملين خاصة في القطاع الصناعي، مؤكدا وجود مبادرات قادمة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية.
