الثلاثاء 23 يوليو 2024 | 06:12 ص
قدمت دول الخليج دعما جديدا لمصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على نهر النيل، حيث رفض المجلس الوزاري “أي إجراء أو عمل يمس حقوقهما المائية”، مؤكدا “دعم كافة الجهود التي من شأنها المساهمة في حل القضية بما يراعي مصالح كافة الأطراف”.
الأمن المائي لمصر والسودان
وبحسب البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مساء أمس، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي أن “الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، مشدداً على “رفض دول المجلس لأي عمل أو إجراء يمس حقوقها في مياه النيل”، ومؤكداً على “دعم ومساندة دول مجلس التعاون الخليجي لكل الجهود التي من شأنها المساهمة في حل قضية سد النهضة بما يراعي مصالح جميع الأطراف”.
ودعا المجلس إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2021.
أشاد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، بموقف مجلس الوزراء الخليجي، الذي أكد دعمه لموقف مصر وحقوقها المشروعة في ملف سد النهضة.
استمرار الضغوط الدولية على الجانب الإثيوبي
وشدد على ضرورة “استمرار الضغوط الدولية على الجانب الإثيوبي، وإلزامه بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف المعنية بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وفقا لقواعد القانون الدولي”.
وشدد أستاذ القانون الدولي على “أهمية الدعم العربي والدولي لحقوق مصر المشروعة في مياه النيل، والتأكيد على عدم المساس بها”، مؤكدا أن “أمن مصر المائي والقومي مرتبط بالأمن القومي العربي”، معتبرا أن “أي ضرر يلحق بمصر سيؤثر بشكل كبير على المنطقة بأكملها”.
وأشار إلى أن إثيوبيا “بدأت تغير خطابها، وبدأت تدعو إلى التفاوض مع دول المصب مصر والسودان، بالتزامن مع وجود العديد من التحركات الخارجية لمصر، ما جعل العديد من الدول تتضامن مع الموقف المصري والسوداني ضد التعنت الإثيوبي”.
وأعلنت إثيوبيا الشهر الماضي اكتمال عملية ملء خزان السد، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وهو ما يثير التوترات مع دولتي المصب.
وتطالب مصر والسودان إثيوبيا بوقف ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول القضية وآليات تشغيل السد، لكن المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، تجمدت منذ أبريل/نيسان 2021 بعد فشلها في تحقيق اختراق، وهو ما دفع مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج والمطالبة بالضغط على إثيوبيا من خلال الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
