بيان جديد من البنك المركزي بخصوص احتياطي الدولار.. تحذير من بيع الذهب.. وتطورات مهمة في بيع «الوطنية».. أهلاً بكم في حصاد أخبار الثلاثاء.
بدءاً بالبنك المركزي الذي كشف عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 35.249 مليار دولار في نهاية يناير 2024، مقابل 35.219 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 30 مليون دولار.
وانخفضت أرصدة الاحتياطي النقدي من الذهب إلى 8.337 مليار دولار لشهر يناير 2024، مقارنة مع 8.440 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 103 ملايين دولار.
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 367 مليون دولار بنهاية يناير 2024، مقارنة بنحو 36 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف البنك المركزي أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.547 مليار دولار في نهاية يناير 2024، مقابل 26.745 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وهي نسبة يتم توزيع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وتتغير وفقا لخطة يضعها المسؤولون في البنك المركزي المصري.
ننتقل إلى سوق الصاغة وآخر تطورات أسعار الذهب… حيث تشهد الأسواق المحلية استقرارا نسبيا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للأوقية في البورصة العالمية، وسط تباين بين الضغوط من استمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
قال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة “iSagha” لتداول الذهب والمجوهرات إلكترونيا، إن أسعار الذهب شهدت استقرارا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيها. بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2025 دولارا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 3943 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2957 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26600 جنيه.
وتابع، أن “آي جولدسميث” تواصلت مع تجار الذهب الخام يوم الأحد الماضي، للتأكد من حركة الأسعار المعلنة، والتي كشفوا أنها أسعار وهمية في ظل تعليق التنفيذ، بهدف إثارة مخاوف المواطنين من انخفاض حاد في الأسعار .
وأضاف أن الانخفاض الحاد في الأسعار خلال فترة قصيرة، مع تحركات الأسعار بما يقارب 200 جنيه يوميا، قد يهدف إلى دفع المواطنين لبيع مقتنياتهم من الذهب، ورفع حركة البيع العكسية، من خلال زيادة مخاوف المواطنين من فقاعة سعرية للذهب، لتعزيز قيام بعض المتداولين، من خلال لعبة المضاربة على الأسعار، برفع الأسعار للبيع عند مستويات عالية ومن ثم التراجع والشراء عند مستويات منخفضة.
وأشار مبابي إلى أن الانخفاضات المبالغ فيها، مثل الزيادات المبالغ فيها، تضر بالمواطن، من خلال البيع والشراء بأسعار غير عادلة.
وأخيرا نتوجه إلى هالة السعيد وزيرة التخطيط التي ذكرت أنه من المقرر أن يغلق باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة المصرية الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) خلال 48 ساعة، موضحاً أن ذلك يشير إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة ستنتهي من بيع محطات طاقة الرياح في جبل الزيت قبل نهاية شهر مارس المقبل
وأشار السعيد إلى أن “خطة ترشيد الإنفاق لن تؤثر على توقعاتنا للنمو الاقتصادي خلال 2023-2024 بنسبة 3%”.
وتتوافق توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي مع توقعات صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن “الوطنية” مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي يمتلك في الوقت نفسه 20% من أسهم “طاقة عربية” منذ يوليو الماضي، مقابل 1.629 مليار جنيه.
آخر الأخبار معنا من البنك الأهلى المصرى… حيث قررت لجنة الأصول والخصوم – المسئولة عن تحديد هيكل الفائدة على القروض والودائع – بالبنك الأهلى رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الودائع. القروض الشخصية غير المضمونة – ابتداءً من شهر فبراير الجاري، بحسب ما قاله. 3 من موظفي خدمة العملاء بالبنك.
ويعني هذا القرار ارتفاع سعر الفائدة على القروض الشخصية على التمويل المضمون بالرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص وذوي المهن الحرة.
ورفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة 1.5% على الودائع لأجل، و2% على الحسابات الجارية والشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبط بسعر الفائدة في البنك المركزي.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 الخميس الماضي، ليصل مستوى الفائدة المعروف بـ«الممر» إلى 21.25% للودائع و22.25% للإقراض، وهو مستوى قياسي.
تدرس البنوك زيادة أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير والقروض المقدمة للأفراد بعد قرار البنك المركزي، بحسب ما قاله مسؤولون في بعض البنوك.
