فرضت كندا، الخميس، أول عقوبات لها على الإطلاق على من وصفتهم وزارة الخارجية بالمستوطنين الإسرائيليين “المتطرفين” في الضفة الغربية، وقالت إن أوتاوا تدرس اتخاذ إجراءات أخرى لردع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتستهدف العقوبات الكندية، التي تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، أربعة أفراد متهمين بالتورط المباشر أو غير المباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن العقوبات تحظر المعاملات المتعلقة بهؤلاء الأفراد وتحظر دخولهم إلى كندا.
ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدر قلق متزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. وفرض الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان إن “تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يثير قلقا بالغا ويشكل مخاطر كبيرة على السلام والأمن في المنطقة”.
وأضافت: “بهذه الإجراءات، ننقل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون غير مقبولة وأن مرتكبي هذا العنف سيواجهون العواقب”.
وصل العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا في عام 2023، وتصاعد أكثر بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردًا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر.
وصنفت كندا حماس منظمة إرهابية، وفرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على أفراد متهمين بتقديم التدريب العسكري والموارد للحركة.
كما تعهدت كندا يوم الخميس بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 65 مليون دولار كندي (47.8 مليون دولار أمريكي). ويشمل التمويل 25 مليون دولار كندي تم الإعلان عنها سابقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و40 مليون دولار كندي إضافي للأونروا ومجموعات الإغاثة الأخرى في المنطقة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، وخضعت المنطقة للاحتلال العسكري منذ ذلك الحين، وتتوسع المستوطنات الإسرائيلية باستمرار. وقد شجعت الحكومة القومية الدينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستوطنات، مما تسبب في توترات مع واشنطن.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تعتبر مستوطنات الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي، في عودة إلى الموقف الأميركي الذي تراجعت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتعتبر معظم القوى الدولية المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك استنادا إلى ادعاءاتها بحقها التاريخي في الضفة الغربية. ويطمح الفلسطينيون إلى أن تكون الضفة الغربية جزءًا من دولة مستقلة في المستقبل تشمل أيضًا غزة والقدس الشرقية.
