متابعينا في كل مكان، نرحب بكم في تحليل جديد لأهم التقارير الاقتصادية والتحليلات المالية التي تقدمها وحدة الأبحاث المصرفية اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024.
نبدأ بتقرير خاص عن ملف الصناعة المصرية وكيف يمكن للقطاع الصناعي أن يصبح قاطرة الاقتصاد وينهي أزمة نقص الدولار.
وأوضح التقرير أن صناعة السيارات من أهم الصناعات في العالم اليوم، وهناك دول تعتمد اقتصاداتها بالكامل على هذه الصناعة وتصديرها للعالم، وتحاول مصر في الآونة الأخيرة أن يكون لها مكان في عالم تصنيع السيارات من خلال مشروع قومي تتبناه الدولة في الفترة المقبلة، وإذا نجحت في تنفيذه ستذهب مصر إلى مكان آخر بالكامل.
وأضاف التقرير أن المغرب قادر على تصنيع نحو مليون سيارة سنويا، ويصدر إنتاجه إلى كل دول العالم تقريبا، بالإضافة إلى الصناعات المكملة ومصانع قطع الغيار، وصناعات أخرى مرتبطة بالمجال.
وحول المستجدات في ملف الصناعة، أوضح التقرير أن الملف بالكامل أصبح مسئولية وزير النقل نائب رئيس الوزراء كامل الوزير، الذي يتولى بالإضافة لمهامه مسئولية ملف الصناعة، حيث عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية في أيامه الأولى بالوزارة اجتماعا مهما للغاية لبحث استراتيجية صناعة السيارات ودراسة توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار التقرير إلى أن الوزير شكل لجنة لدراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه عملية التصنيع ودعا إلى تركيز الجهود لحلها وتوفير المناخ الصناعي المناسب وحث على اتخاذ خطوات لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وذكر التقرير أن وزارة الصناعة تعمل حاليا وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لمزيد من تعميق التصنيع المحلي من خلال تقديم الحوافز وجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول إلى اقتصاديات الإنتاج الضخم لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.
وكشف تقرير «ذا بانكر» أنه يتم حالياً دراسة مشروع ضخم لإنشاء مجمع صناعي للسيارات في شرق بورسعيد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة، ويضم المجمع 3 مصانع، وذلك من خلال استثمارات أجنبية لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات السيارات وإجراءات تصنيعها والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقياً ورأسياً.
التقرير التالي الذي قدمته منصات بانكر كان عن المفاجأة التي حصلت اليوم من الحكومة للمواطنين وهي إيقاف خطة تخفيض الأحمال الكهربائية في عدد من المحافظات حتى إشعار آخر.
ما حدث هو أن مسئولي الكهرباء في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط تلقوا تعليمات بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال لحين صدور تعليمات جديدة، والغريب أن الحكومة أو وزارة الكهرباء أصدرت بيانا رسميا أو بيانات عن ملابسات وأسباب توقف تخفيف الأحمال في هذه المحافظات، ولم يخرج أحد ليوضح سبب انقطاع الأحمال في هذه المحافظات قبل الموعد الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي مسبقا.
وأوضح التقرير أن مصادر بشركات توزيع الكهرباء كشفت التفاصيل وقالت إن توقف طرح الأحمال جاء نتيجة قيام الحكومة بتجربة على شبكات التوزيع والغاز الطبيعي لقياس مدى استعداد الحكومة للإعلان عن توقف منظومة طرح الأحمال الكهربائية، وهذا كان سبب عدم إصدار الوزارة أو الحكومة بيانا لأنه إجراء مؤقت، وبشكل عام أيا كان الأمر فهذا خبر طيب بأن الأزمة تقترب من نهايتها.
قدمت وحدة أبحاث بانكر اليوم تقريرا مختلفا حول مستقبل صناعة النفط والغاز في مصر خلال الأشهر المقبلة.
وقال التقرير إن مصر كانت حتى وقت قريب تصدر الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر، وبالفعل صدرنا في عام واحد نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تلبية الاستهلاك المحلي الضخم للغاية، ثم حدثت أزمة نقص الإنتاج مقابل زيادة مروعة في الاستهلاك نتيجة موجة الحر غير المسبوقة.
وأوضح التقرير أن أزمة الوقود الأخيرة جعلت الحكومة تفكر في إحداث نقلة نوعية لوقف نزيف الدولار في استيراد المواد البترولية من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير دولار إضافي من الصادرات، أي أننا نضرب عصفورين بحجر واحد، وكان الحل هو زيادة الاستثمارات المحلية والدولية في مجال التنقيب عن البترول والغاز في كافة أنحاء مصر، ومن المؤكد أن هناك مفاجآت في ملف التنقيب، وستجد مصر الكنز مرة أخرى.
وأشار بانكر إلى أن مجلس الوزراء وافق قبل ساعات على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات 200 مليون دولار للبحث والاستكشاف عن الغاز والزيت الخام في أكثر من منطقة.
وكشف التقرير عن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز في مصر، والتي وصلت إلى 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وأي اكتشاف نفطي أو غازي يوفر مليارات الدولارات على الخزانة المصرية.
وكان أحدث تقرير قدمته وحدة أبحاث البنوك، يتعلق بإجراءات عاجلة في ملف مهم، يتعلق بإجراءات عدد من البنوك في الفترة الأخيرة.
وقال التقرير إن بعض البنوك المصرية بدأت خلال الأيام الأخيرة في رفع الرسوم الإدارية على بعض الخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها، وأبرزها الحسابات المصرفية بأنواعها المختلفة، بزيادات ربع سنوية تتراوح بين 20 و30 جنيهاً.
وأشار التقرير إلى أن البنك الأهلي المصري قرر زيادة الرسوم الإدارية إلى 50 جنيها كل 3 أشهر لمن لديهم حساب جاري أو توفير، بدلا من 30 جنيها لنفس الفترة.
وأوضح التقرير أسباب قيام البنوك برفع الرسوم والمصاريف على الخدمات والحسابات، وقال إن رفع الرسوم والعمولات على بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والأجور والخدمات نتيجة التغيرات الكبيرة التي طرأت سواء في سعر الصرف أو حتى في أسعار العديد من المواد المستخدمة في البنوك.
وقال التقرير إن البنوك تأخذ في الاعتبار عند زيادة الرسوم تنوع شرائح العملاء وجودة الخدمة نفسها حتى لا تسبب أي أعباء على العميل.
