أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 على جدول الأعمال التشريعي المقدم من الحكومة، وهناك حاجة ملحة إلى الإسراع في إصداره حرصاً على مصلحة طلابنا في كليات الصيدلة وحفاظاً على مراكزهم القانونية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة ودراسة كافة التعديلات المقترح إدخالها على قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي.
وتابع الوزير: هناك ضرورة لسرعة الموافقة على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونطلب ذلك من المستشار الدكتور رئيس المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة الأولى بعد انتهائه. لمناقشته في اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش ثلاث مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد أي انتهاك للوضع الراهن. يعمل أي صيدلي.
وأضاف فوزي: سنأخذ كافة الملاحظات ونرد عليها. ملاحظات نقابة الصيادلة ضرورية ويجب الرد عليها. وفي النهاية يهمني سلامة العمل والإجراءات، ويهتم المواطن بنظام منضبط.
من جانبه، قال الدكتور كريم بدر حلمي أمين لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: هل الصيدلي الذي يأخذ سنة تدريب في جامعة خاصة يدفع الرسوم أم لا، وإذا فعل فكم المبلغ؟ هل سيدفع؟ وتابع: التشريع يجب أن يكون واضحا.
وقالت النائبة إيرين سعيد: عبرت عن استيائي الشديد من وضع الصيدلي والتعامل مع شهادة الصيدلي، وأنا حزينة للمستوى الذي وصلنا إليه. أنا صيدلاني وأفتخر ومخلص لمهنتي، ويجب وضع حلول للمشاكل ومعالجتها في القانون.
ورأى بعض النواب أعضاء لجنة الشؤون الصحية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة، فيما رأى آخرون ضرورة إجراء تعديل شامل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن القانون الحالي قديم.
في حين قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة اسمه متدرب وليس صيدلي.
وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يجب أن يكون واضحا وحاسما ويعالج كافة المشكلات، وتنتظر اللجنة حل هذه القضايا خلال 48 ساعة لضمان أن التعديلات قد اكتملت.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي نتج عنه ضرورة تطوير نظام تعليم صيدلاني حديث في مصر، يواكب التطورات الوطنية والعالمية، بما يتوافق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، خاصة في ظل الظروف الراهنة. نتائج الدراسات التي أعدتها لجنة قطاع الدراسات الصيدلانية عام 2018 بشأن الأنظمة. التعليم الصيدلي في مصر والدول المجاورة والدول المتقدمة في العالم في مجال الصيدلة؛ لتحديد مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، تم إدخال نظام التعليم الصيدلي الجديد (PHARM D)، وتم قبول الطلاب الجدد ابتداءً من العام الدراسي 2019/2020، حيث يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة (PHARM D) فارم د). وفقا لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – قضاء ست سنوات، منها خمس سنوات دراسية، تليها سنة تدريب في مواقع العمل المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتوفير إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب في المواقع. أعمال متنوعة، وضمان قدراتهم لتحقيق الدور المهم للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الأدوية.
وأشارت إلى أن التدريب الإلزامي لخريجي كليات القطاع الصحي بما فيها الصيدلة جزء أساسي وشرط أساسي لممارسة المهنة في معظم دول العالم ومطلب أساسي للاعتراف الدولي وبالتالي تأهيل الخريجين للاندماج في الرعاية الصحية. نظام يتميز بالجودة والفعالية داخل وخارج مصر. لكن مع التطبيق العملي لنظام الصيدلة (PHARM D) تبين أن هناك فرق بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (PHARM D) المقررة في إطار نظام الصيدلة (PHARM D). نص المادة (118) من اللائحة التنفيذية كما ورد أعلاه، ونظام الدراسة المقرر لباقي كليات القطاع الصحي. الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض؛ ولا يخضع طلاب هذه الكليات للتدريب إلا بعد حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب في هذه الكليات.
