بقلم – أحمد يعقوب
الاثنين 22 يوليو 2024 02:09 م
القضاء على العجز في صافي الأصول الأجنبية لتسجيل فائض بقيمة 10.3 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة بعجز بقيمة 11.4 مليار دولار في يناير 2024
الاحتياطيات الأجنبية تتجاوز مستويات الأمان الدولية وتسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 46.38 مليار دولار
200% زيادة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية.. وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف
تراجع كبير في عائد السندات الدولية المصرية بنسبة 13% منذ أكتوبر الماضي
انخفضت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام واحد بأكثر من 2300 نقطة أساس منذ مايو 2023
كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، أن الدين الخارجي لمصر انخفض ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، أي بنسبة 8.43% تقريباً، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر بالمقارنة هو الأكبر في تاريخ الدين الخارجي على الإطلاق.
وأشار المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 46.38 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، بزيادة قدرها 13.26 مليار دولار منذ أغسطس/آب 2022.
وأوضح أن أرصدة الاحتياطي الحالية قادرة على تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة واردات الدولة من السلع الأساسية، ما يؤمن احتياجات الدولة لفترة تتجاوز كثيراً المستويات المعترف بها دولياً كمستويات آمنة.
وأشار المصدر إلى أن هناك نموا هائلا في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، بنسبة زيادة بلغت نحو 200%، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الارتفاع القوي في تدفقات النقد الأجنبي ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ليسجل فائضاً بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو/أيار 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار المصدر إلى نجاح قرارات السياسة النقدية الجريئة منذ أغسطس/آب 2022 في السيطرة على معدلات التضخم في السوق المصرية ووضعها على مسار هبوطي، مسجلة تباطؤا كبيرا إلى 27.5% في يونيو/حزيران 2024، وهو أدنى معدل منذ فبراير/شباط 2023، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار محليا، وخفض الضغوط على الأسر المصرية، وتعزيز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزي، تحسن كبير في منحنى العائد على السندات الدولارية المصرية المستحقة في يناير/كانون الثاني 2027، حيث انخفض من 22.86% في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ليصل إلى 9.2% في يونيو/حزيران 2024، بفارق نحو 13 نقطة مئوية، وهو ما يساهم في خفض تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية عند الحاجة، ويدل على ثقة المستثمرين الدوليين في إجراءات الإصلاح.
كما تحسنت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل عام بنحو 2333 نقطة أساس بين مايو 2023 ويونيو 2024 لتصل إلى 346.3 نقطة أساس، وهو ما يشير إلى تراجع مخاطر أدوات الدين للدولة المصرية وزيادة ثقة الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالتزاماته الدولية، وهو ما ساهم في تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
