تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما أعلنته هيئة الإسعاف المصرية عن انتشار صفحات وحسابات وهمية تروج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة، والادعاء كذبا بأن الحصول على هذه الدورات يؤهل الشباب للالتحاق بالعمل ضمن مسابقة التوظيف الجديدة لـ 4000 وظيفة داخل الهيئة، مؤكدا أن ما يحدث.. جريمة مكتملة الأركان تهدد الشباب المصري الباحثين عن فرصة عمل، وتستغل أحلامهم واحتياجاتهم، فيما تكتفي الهيئة -حتى الآن- بمجرد مناشدة المواطنين عدم اتباع هذه الجهات، رغم خطورة ما تقوم به من انتحال صفة جهة حكومية واستخدام شعار هيئة الإسعاف وصور سياراتها والزي الرسمي لموظفيها.
وقدم البرلماني 6 أسئلة للوزيرين:
1. لماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حتى الآن ضد الصفحات التي تنتحل اسم هيئة الإسعاف وتستغل مسابقة التوظيف للاحتيال على الشباب؟
2. كيف سمحت الوزارة بترك هذا الملف البالغ الخطورة دون متابعة دقيقة، رغم أن الوقائع تشكل جرائم احتيال وانتحال صفة قد تؤدي إلى آلاف الضحايا؟
3. هل قامت الحكومة بالمتابعة الإلكترونية والرصد المنهجي للصفحات التي تنتحل صفة الهيئة؟ وإذا كانوا قد اكتشفوها، فلماذا لم نرى إعلانًا عن إحالة أي من هذه الجهات إلى النيابة حتى الآن؟
4. ما هي وسائل التحقق الرسمية التي وفرتها الوزارة للشباب للتحقق من الجهات المعتمدة للتدريب في مجال الإسعافات الأولية؟
5. هل هناك لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الإسعاف لإدارة ملف التعيينات الإعلامية والقانونية لمنع استغلال المواطنين؟
6. لماذا تكتفي الهيئة بـ”الطعن” ولا تطلق حملات رسمية مضادة، إعلامية أو قانونية، توضح بدقة شروط المنافسة وتحذر الشباب من أي جهة غير معتمدة؟
كما عرض الدكتور ايهاب رمزي 5 مطالب برلمانية عاجلة وقابلة للتنفيذ وهي:
1. إطلاق منصة رسمية ومعلنة وموثقة للتدريب الإسعافي المعتمد، والتي ستكون المرجع الوحيد للشباب، مع نشر قائمة سوداء دورية للجهات الوهمية.
2. إحالة كافة الصفحات والحسابات الوهمية – المنتحلة صفة خدمة الإسعاف – إلى النيابة العامة فورًا بتهمة الاحتيال وانتحال صفة وتزوير مستندات.
3. تفعيل وحدة خاصة بالجرائم الإلكترونية داخل الوزارة أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لرصد أي نشاط غير قانوني يتعلق بمسابقات التوظيف.
4. حملة إعلامية رسمية واسعة على مستوى الدولة لشرح شروط مسابقة الـ 4000 وظيفة وتوضيح كافة طرق التقديم الصحيحة مع التحذير من الوسطاء والجهات غير المعتمدة.
5. إلزام مديريات الصحة كافة بالإعلان عن بيانات واضحة عن الجهات والمراكز المسموح لها بتقديم التدريب على الإسعافات الأولية، ونشرها في المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن ترك هؤلاء المحتالين دون ملاحقة قانونية هو إهمال غير مقبول، خاصة في ظل استغلالهم لأحلام شباب مصر في الحصول على وظيفة حكومية.
ودعا الوزير إلى استجابة عاجلة للبرلمان، ووضع خطة واضحة لحماية ملايين الشباب من الوقوع فريسة لهذا النوع من الاحتيال الذي ينتشر تحت مسميات متعددة وبطرق مهنية تتطلب التدخل الفوري.
