كتب – عمرو صالح :
06:43 مساءً
23/11/2025
ثمن النوبي أبو اللوز أمين عام اتحاد المزارعين قرارات وزير الزراعة المتعلقة بحادثة هدر المال العام الأخيرة.
وقال النوبي في بيان إن تصريحات وزير الزراعة التي أكد فيها أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤول يثبت تورطه في حوادث فساد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد المخالفين، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزير عازم على تطهير الوزارة من الإهمال والمتلاعبين بلقمة عيش الناس.
وكشف أبو اللوز عن الأسباب التي دفعت الوزير إلى إحالة ملف منتجي الأرز إلى النيابة العامة، حيث رصدت لجان المتابعة بالوزارة تجاوزات خطيرة داخل الجمعية، طالت صغار المزارعين بشكل مباشر. وذكر أن الجمعية أهدرت أموالاً تجاوزت 20 مليون جنيه بسبب تصرفات غير قانونية من رئيس الجمعية.
وأشار الوزير إلى أن الجمعية تعاقدت مع شركة مقاولات غير مرخصة، ما أدى إلى فروق كبيرة في الأسعار، تجاوزت في بعض الأحيان 40% إلى 50%. وتمت إحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى النيابة العامة، التي بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخطيط لإصلاح المنظومة الزراعية.
وأكد الوزير عزمه إصلاح نظام التعاونيات، بالتزامن مع الانتهاء من قانون التعاونيات الجديد، بهدف تعزيز دور الجمعيات الزراعية وإعادة “القرية المنتجة” إلى الريف المصري، مما يسهم في تقليل خسائر المزارع وتخفيف أعباء النقل والتكاليف. وأشار إلى نجاح الوزارة في إحكام الرقابة على أكثر من 90% من حركة تداول الأسمدة على مستوى الجمهورية.
وفي وقت سابق، قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل النقابة العامة لمنتجي الأرز والحبوب إلى النيابة العامة، بعد كشف لجنة التفتيش والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وجاء هذا القرار بناء على تقرير مفصل مقدم من لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والتي رصدت مخالفات جسيمة في الجمعية، من بينها التصرف في المبيعات والموارد دون سند قانوني ومن جانب واحد من قبل رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تركزت على التخلص من المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وهندسة غير مرخصة للتعامل في المبيدات الزراعية، مما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدرت اللجنة إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
كما أشار التقرير إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بشكل فردي دون عرضها على مجلس الإدارة أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات الرسمية.
كما كشفت اللجنة أن رئيس مجلس الإدارة حقق أرباحاً مالية لم تسجل ضمن إيرادات الجمعية، وأنه تم استخدام ختم الجمعية ووقع بروتوكول تعاون منفرداً مع بعض الشركات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
وأكد وزير الزراعة أنه ليس لديه أي تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو هدر المال العام، وهو حق أصيل للمزارعين، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ولا تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المخصص لهم.
وأكد استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على كافة المستويات، بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها بما يخدم الفلاح بأمانة وشفافية، مؤكداً أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
