ليصلك المزيد من الأخبار اشترك في قناتنا على التليجرام
بغداد – ع – حسن الفواز
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، إجراءات حكومية لتسهيل وتسريع الانتقال إلى تنظيم العمل، مع تحديد شرط الترشيح لمجلس تنمية القطاع الخاص.
وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء ابراهيم في كلمتها خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير الرسمي ومسارات العمل اللائق في العراق الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): “هذا مؤتمر مهم ويتناول إحدى الظواهر الاقتصادية التي تهدد اقتصادات العديد من الدول. إنها ظاهرة الاقتصاد أو العمل غير الرسمي، التي تشكل تحديا أساسيا للاقتصاد الوطني بسبب تأثيرها على كافة المتغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى المخلفات التي تتركها في الهياكل الاجتماعية للمجتمع.
وأوضحت أنها “تمثل الأنشطة والأعمال التي لا تخضع للرقابة الحكومية وبالتالي لا تساهم في استيفاء المستحقات المالية المستحقة على أنشطتها، إضافة إلى المرونة في ساعات العمل والموقع الذي يميز هذه الأنشطة مما يسهل عملها للأفراد أن يتكيفوا مع ظروفهم الشخصية في العراق.”
وأضافت أن “القطاع غير المنظم ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، إذ يشمل تنوعا في الأنشطة والمعاملات والأفراد في ظل عجز الاقتصاد عن توفير الوظائف المنظمة الكافية”، مشيرة إلى أن “هذا التعقيد يدفع هذه الفئات إلى أن تكون أكثر عرضة للخطر أثناء التعرض للأزمات.” وهذا ما حدث خلال الأزمة المزدوجة لوباء كوفيد-19، والتي كان لها تأثير كبير، خاصة بين العمال غير المنظمين.
وتابعت، أن “المشكلة تزداد تعقيدا في ظل وجود مجتمع فتي مثل المجتمع العراقي، حيث تشكل هذه الفئة النسبة الأكبر من السكان، حيث تبلغ حوالي 63%”.نسبة العاملين في القطاع غير المنظم تصل إلى 68%% من إجمالي المشتغلين»، مشيراً إلى أن «أسباب هذه الظاهرة متعددة، بعضها يتعلق بالأفراد أنفسهم سواء كانوا عمالاً أو شركات، وبعضها يتعلق بمضمون منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة هم.”
وأكدت أن “الحكومة الحالية حرصت على تهيئة كافة الظروف الملائمة لتسهيل وتسريع الانتقال إلى تنظيم العمل في إطار الاقتصاد الريعي المنظم من خلال مراجعة العديد من القوانين والتشريعات وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات لأصحاب العمل والعمال المسجلين رسميا”. وكان آخرها إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صوت عليه البرلمان في مايو 2023، ودخل حيز التنفيذ، والذي أدخل إصلاحات بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن “ يوسع القانون بشكل كبير التغطية القانونية لنظام العمل الاجتماعي ويشمل العديد من الفئات المتنوعة.
ولفتت إلى أن “خطة التنمية الوطنية (2024-2028) شخصت أيضاً توسع هذه الظاهرة في الاقتصاد وجعلتها من بين الأهداف الرئيسية، وهي خلق سوق عمل منظم محمي ومعزز للنمو الاقتصادي”. كما اتخذت وزارة التخطيط عدة إجراءات لاختيار ممثلي مجلس تنمية القطاع الخاص، أحدهم شروط الترشيح والاختيار معيار تسجيل للعاملين في الضمان الاجتماعي.
وتابعت: “تم عقد اجتماع مع ممثلي تنمية القطاع الخاص، وتم طرح العديد من الأسماء لممثلي تنمية القطاع الخاص وفق هذا المعيار، لعدم وجود ضمان اجتماعي للمتقدمين كممثلي تنمية القطاع الخاص، رغم أنهم على دراية بالقطاع الاقتصادي، لأن الأسماء ترفع لأنه لا يوجد ما يدعم وجود العمالة المضمونة اجتماعيا، وهذا “يعكس توجهات الحكومة ورئيس الوزراء في تشجيع تنظيم هذا القطاع “.
